عاصم. ومذهب الجمهور أن الفعل في هذه المواضع الثمانية أو التسعة منصوب بإضمار أن وجوبا بعد الفاء لا بها ولا بالمخالفة خلافا لمن زعم ذلك. وإذا أسقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب ولو بلفظ الخبر وقصد به الجزاء جزم جوابا لشرط مقدر نحو قوله تعالى : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ)(١). وقول الشاعر :

(قفا) نبك من ذكرى حبيب ومنزل

وشرط صحة الجزم بعد النهي عند غير الكسائي صحة حلول : أن لا ، محله مع صحة المعنى نحو : لا تدن من الأسد تسلم ، بخلاف : لا تدن منه يأكلك ، فإنه بالرفع.

(والواو إن جاءت بمعنى الجمع

في طلب المأمور أو في المنع)

أي وينصب المضارع أيضا الواو التي بمعنى مع في جواب نفي محض أو طلب من أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو تمنّ أو ترجّ كالفاء ، فلا وجه لاقتصار الناظم على الأمر والنهي المعبر عنه بالمنع مثال النفي نحو : (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)(٢). والأمر نحو :

فقلت أدعى وأدعو إنّ أندى

لصوت أن ينادي داعيان

والنهي نحو :

(لا تنه) عن خلق وتأتي مثله

والدعاء نحو : اللهم ارزقني بعيرا وأحج عليه. والاستفهام نحو قوله :

تبيت ريان الجفون من الكرى

وأبيت منك بليلة الملسوع

والعرض نحو : ألا تقوم وأقوم معك. والتخصيص نحو : هلا اتقيت الله ،

______________________________________________________

(قوله : قفا إلخ) تمامه :

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

(قوله : لا تنه إلخ) تمامه :

عار عليك إذا فعلت عظيم

__________________

(١) سورة الأنعام ، الآية ١٥١.

(٢) سورة آل عمران ، الآية ١٤٢.