الصفحه ١٤٥ : زال موجب منع الكسر فدخل ، وهذا هو قول الأكثرين. والذي اختاره كثير
من المتأخرين أنه إن زالت منه إحدى
الصفحه ٤ : : «كل
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» ، ولا ينافيه رواية : «لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن
الصفحه ٨٠ : ، والإضافة كما مثلنا ، أو مقرونا بأل كضربته
للتأديب ، أم مضافا كما في النظم. لكن النصب أرجح من الجر فيما إذا
الصفحه ٧ : أهمله أي تركه ا ه.
(قوله : ولا
عكس) أي لغوي وهو عكس الكلية الموجبة بنفسها كعكس المترادفين نحو : كل
الصفحه ٩٤ :
(باب الاستثناء)
(وكل ما استثنيته من موجب
تمّ الكلام
عنده فلينصب
الصفحه ٥ :
الإمام مالك : الكراهة. وفي «أذكار» النووي عن ابن النحاس جواز إطلاقه على غير
الله إلا أن يعرف بأل. ثم قال
الصفحه ٢٠ : رجل لمعين ، مع أنه من المعارف ، ولعله إنما تركه
لأنه يرى أنه داخل كما قيل في المعرف بأل أو في اسم
الصفحه ٢٥ :
يعني أن فعل
الأمر المبني على السكون إذا اتصل آخره بأل نحو : صم النهار واعتكف الليل ، حرك
آخره
الصفحه ٣٨ : مقدرتان عليها سواء كان معرفا بأل كجاء القاضي والمستشري ، ومررت
بالقاضي والمستشري. أو بالإضافة كجاء قاضي
الصفحه ٨٨ : بأل الجنسية على الأصح نحو : نعم
العبد ، وبئس الشراب. أو مضافا لما هي فيه نحو : (وَلَنِعْمَ دارُ
الصفحه ١٦٨ : به معين ولم يضف)
ولم يعرّف بأل ولم يكسر ولم
الصفحه ٩٦ : : لا رب في الوجود إلا الله.
وإنما لم ينصب على البدلية باعتبار اللفظ لأن لا لا تعمل في معرفة ولا موجب
الصفحه ١٤٦ : تقدم ، لكن الضرورة قد تكون موجبة للصرف لأجل إقامة الوزن كقوله :
ويوم دخلت
الخدر خدر عنيزة
الصفحه ٧٣ : . ويجوز فيها الإلغاء ، وهو إبطال عملها لفظا ومحلا
لغير موجب إن تأخرت عن المفعولين نحو : زيد قائم ظننت ، أو
الصفحه ٩٥ :
مثال للمستثنى المسبوق بكلام تام غير موجب فيكون ما بعد إلا بدلا وليس كذلك لأن
الاستثناء فيه من كلام غير