ب ـ وللإعراب أنواع أربعة :
(١) الرفع ؛ ويدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل : سعيد يقوم ، ومثل الخبر والمضارع فى قول الشاعر يمدح خبيرا حكيما :
يزن الأمور ؛ كأنما هو صيرف |
|
يزن النّضار بدقّة وحساب |
(٢) النصب ؛ ويدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن سعيدا لن يقبل الهوان.
(٤) الجر ؛ ويدخل الاسم فقط ، مثل : بالله أستعين.
(٣) الجزم ؛ ويدخل الفعل المضارع فقط ؛ مثل : لم أتأخر عن إجابة الصارخ ، وقول الشاعر :
إذا لم يعش حرّا بموطنه الفتى |
|
فسمّ الفتى ميتا ، وموطنه قبرا |
فالرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال ؛ والجر مختص بالاسم ؛ والجزم مختص بالمضارع.
ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصلية ، وعلامات فرعية تنوب عنها :
فالعلامات الأصلية أربعة هى : الضمة فى حالة الرفع ، والفتحة فى حالة النصب ، والكسرة فى حالة الجرّ ، والسكون (أى : عدم وجود حركة) فى حالة الجزم ؛ فتقول فى الكلمة المرفوعة (فى مثل : سعيد يقوم) : مرفوعة ، وعلامة رفعها الضمة ؛ وفى الكلمة المنصوبة (فى مثل : إن عليّا لن يسافر) : منصوبة ، وعلامة نصبها الفتحة : وفى المجرورة : علامة جرها الكسرة ، وفى المجزومة : علامة جزمها السكون (١) ...
__________________
(١) وفى الإعراب وعلاماته الأصلية يقول ابن مالك :
والرّفع والنّصب اجعلن إعرابا |
|
لاسم وفعل ؛ نحو : لن أهابا |
والاسم قد خصص بالجر ؛ كما |
|
قد خصّص الفعل بأن ينجزما |
فارفع بضمّ وانصبن فتحا ، وجر |
|
كسرا ، كذكر الله عبده يسر |
هذا ، وكلمة : «الرفع» تعرب مفعولا به مقدما للفعل : اجعلن. ويعاب هذا بأن فيه تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون ؛ ولا يجوز تقديمه اختيارا ـ كما قلنا فى رقم ١ من هامش ص ٧٥ ـ ، وبخاصة إذا كان المعمول ليس شبه جملة عند من يبيح تقديم شبه الجملة دون غيره من المعمولات ـ ولكن ضرورة الشعر قضت بالتقديم ، ولا داعى لإعرابه مفعولا به لفعل محذوف يفسره المحذوف ؛ لما فى ذلك من تهافت بلاغى.
وكلمتا : «فتحا وكسرا» فى البيت الأخير منصوبتان على نزع الخافض ، إذ أصلهما : بفتح ـ