فيقولون فى إعرابه : مجرور لفظا مرفوع تقديرا (١) ... والخلاف لفظىّ. ولعل الأخذ بالرأى الثانى أنفع ، لأنه أعمّ.
ويدخل فى الإعراب المحلى عدة أشياء. أظهرها المبنيات كلها ، والجمل التى لها محل من الإعراب ، محكية وغير محكية ، والمصادر المنسبكة ، وكذا الأسماء المجرورة بحرف جرّ زائد فى رأى سلف. ـ وكما سيجىء فى ج ٢ ص ٣٥٠ م ٨٩ ـ والمنادى المستغاث (ج ٤)
هذا ولا يمكن إغفال الإعراب المحلى والتقديرى ، ولا إهمال شأنهما ، إذ يستحيل ضبط توابعهما ـ مثلا ـ بغير معرفة الحركة المقدرة أو المحكية (٢) بل يستحيل توجيه الكلام على أنه فاعل أو مفعول ، أو مبتدأ ، أو : مضارع مرفوع ـ وما يترتب على ذلك التوجيه من معنى إلا بعد معرفة حركة كل منهما. وستجىء إشارة لبعض ما سبق فى ص ١٧٨ وللإعراب المحلى فى ص ٢٨١ وأيضا فى ج ٢ ص ٣٥ م ٨٩.
(ب) تلمس النحاة أسبابا للبناء والإعراب ، أكثرها غير مقبول. وسنشير إليه ، داعين إلى نبذه.
قالوا فى علة بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب عليه معان مختلفة ، تفتقر فى تمييزها إلى إعراب ، ولا تتوالى عليه العوامل المختلفة التى تقتضى ذلك. فالفعل ـ وحده ـ لا يؤدى معنى الفاعلية ، ولا المفعولية ، ولا غيرهما مما اختص به الاسم وكان سببا فى إعرابه ـ كما سبق (٣) ، إلا المضارع فإنه قد يؤدى معنى زائدا على معناه الأصلى ، بسبب دخول بعض العوامل. فحين نقول ؛ لا تهمل عملك ، وتجلس فى البيت (بجزم : تجلس) يكون المعنى الجديد : النهى عن الجلوس أيضا ، (بسبب مجىء الواو التى هى لعطف الفعل على الفعل هنا). وحين نقول : لا تهمل عملك ، وتجلس فى البيت (بنصب : تجلس) يكون المعنى الجديد : النهى عن اجتماع الأمرين معا ، وهما الإهمال والجلوس. فالنهى منصب عليهما معا ، بحيث لا يجوز عملهما فى وقت واحد ؛ فلا مانع أن يقع أحدهما وحده بغير الآخر ، ولا مانع من عمل كل منهما فى وقت يخالف وقت الآخر ـ (والواو هنا للمعية وهى التى اقتضت ذلك).
__________________
(١) راجع الصبان ج ٢ أول باب الفاعل عند الكلام على أحد أحكامه وهو : الرفع.
(٢) من المهم ملاحظة ما سبق فى رقم ١ من هامش ص ٧١.
(٣) فى ص ٦٧.