المسألة ٥٤ :

حكم المعطوف بعد خبر : «إن» وأخواتها ،

وحكمه إذا توسط بين المعمولين

إن الأقمار دائرت فى الفضاء ، والشموس. إنّ الشعر محمود فى مواطن ـ والنثر. إنّ الإهمال مفسد للأعمال ـ والجهل. إنّ الحديد دعامة الصناعة ـ والنّفط

كيف نضبط الأسماء التى تحتها خط ، وهى : (الشموس ـ النثر ـ الجهل ـ النّفط ...) وأشباهها من كل اسم تأخر عن «إن» ومعموليها ، وكان معطوفا على اسمها (١) ........

يجوز أمران ، النصب والرفع. ويكفى معرفة هذا الحكم من غير تعليل (٢). وبالرغم من جواز الأمرين فالنصب هو الأوضح والأنسب (٣) ؛ لموافقته الظاهرية لاسم «إنّ» ، أى : للمعطوف عليه ؛ فلا عناء معه ولا شبهة.

فإن تأخر خبر «إنّ» وتوسط ذلك المعطوف بينه وبين اسمها ـ فالأحسن اتباع الرأى القائل بجواز الأمرين أيضا ، وبعدم وجوب النصب (٤). ومع عدم وجوبه فهو الأوضح والأنسب ؛ كما سبق.

__________________

(١) قد يكون العطف على غير اسمها مع بقاء الحكم الآتى ؛ وهو ؛ جواز النصب والرفع كما سنعرف.

(٢) لا داعى للاهتمام بتعليله ، وبمعرفة الآراء المختلفة فى سبب النصب والرفع ؛ إذ المقصود الأول من النحو ضبط الألفاظ ضبطا صحيحا يوافق المعنى. وهذا الغرض يتحقق هنا بمعرفة الحكم السالف ، والاكتفاء به ، لأنه مستنبط من الكلام العربى الأصيل. وحسب المتعلمين هذا.

(٣) وحبذا الاقتصار عليه فيما ننشىء من أساليب ؛ فتساير الضبط الواضح ، الذى يسهل إدراك سببه وتوجيهه. وما يقال فى عطف النسق من جواز الأمرين وإيثار النصب ، يقال فى النعت ؛ وعطف البيان ، والتوكيد ، والبدل ؛ مثل : إن محمودا ، قائم الفاضل ـ أو : إن محمودا ، قائم أبو البركات أو : أبا البركات ، أو إن محمودا ، قائم نفسه ، أو : إن الرايتين قد استحسنتهما ، ألوانهما ـ بالنصب والرفع فى كل الأمثلة السالفة ؛ متابعة للرأى الأحسن.

(٤) وقد تعرض ابن مالك للحالة الأولى وحدها ؛ وهى حالة العطف بعد مجىء الخبر ، فقال

وجائز رفعك معطوفا على

منصوب «إنّ» بعد أن تستكملا

أى : إذا استكملت «إن» معموليها جاز العطف على اسمها ـ إن اقتضى المعنى ذلك ـ ويصح فى هذا المعطوف أن يكون منصوبا ، أو مرفوعا ، أما سبب النصب والرفع فيجىء اللام عليه فى هامش الصفحة التالية.