وأما علامة الأمر فهى : أن يدل بصيغته (١) على طلب شىء ، مع قبوله ياء المخاطبة. فلا بد من الأمرين معا ؛ أى : أن علامته مزدوجة ؛ مثل : ساعد من يحتاج للمساعدة ، وتكلم بالحق ، واحرص على إنجاز عملك. وتقول : ساعدى .. وتكلمى ... واحرصى ... ومن الأمثلة قوله تعالى للرسول الكريم : (خذ العفو (٢) ، وأمر بالعرف (٣) ، وأعرض عن الجاهلين) ـ وتقول : خذى ... ـ وأمرى ... ـ وأعرضى ...
ومن فعل الأمر كلمة : «هات» و : «تعال» لقبولهما علامته. تقول : هاتى يا شاعرة ما نظمت ، وتعالى نقرؤه.
فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه فعل الأمر ولكنها لم تقبل علامته فليست بفعل أمر ؛ وإنما هى : خ خ اسم فعل أمر ؛ مثل : «صه» ، بمعنى : اسكت. و «مه» بمعنى : اترك ما أنت فيه الآن ، و «نزال» بمعنى : انزل. و «حيّهل» بمعنى : أقبل علينا.
وهناك علامتان مشتركتان (٤) بين المضارع والأمر.
الأولى : نون التوكيد خفيفة وثقيلة ، فى نحو ؛ والله لأجتهدن. واجتهدنّ يا صديقى ... بتشديد النون أو تخفيفها فى كل فعل.
الثانية : ياء المخاطبة ، مثل : أنت يا زميلتى تحسنين أداء الواجب ، ومؤاساة المحتاجين ؛ فداومى على ذلك. فقد اتصلت ياء المخاطبة بآخر المضارع ؛ وهو : «تحسنين» وآخر الأمر ؛ وهو : داومى ...
__________________
(١) سبق (فى ص ٤٦) أن المراد بذلك هو : أن تكون دلالته مستمدة من صيغته ، دون زيادة شىء على حروفه ؛ فالدلالة على الأمرية فى مثل : «لتخرج» مستمدة من اللام الداخلة على الفعل المضارع بعدها ، ولا يصح أن يقال فى الفعل الذى بعد تلك اللام إنه فعل أمر ، وإنما هو فعل مضارع.
(٢) الميسور المقبول من كلام الناس وأفعالهم ، من غير أن تكلفهم الكمال الأعلى الذى لا يطيقونه.
(٣) الأمر المحمود المستحسن شرعا.
(٤) سبقت الإشارة إليهما فى رقم ٢ من هامش ص ٥٣.