عليه ؛ وهو أسمع ؛ لوجود كلمة : «الآن» ، التى تقصره على الحال.
وإذا قلت : إن يعتدل الجو أطرب ، وأخرج للرياضة ـ فإن الفعل : «أخرج» للمستقبل فقط ؛ لعطفه على : «أطرب» المقصور على المستقبل ، لأنه جواب شرط جازم ؛ وزمن الجواب مستقبل ، كما عرفنا.
وإذا قلت ؛ لم تتأخر عن ميعادك ، وتؤلم صاحبك .. فإن الفعل : «تؤلم» هو للماضى فقط ، تبعا للمعطوف عليه : «تتأخر» ، الذى جعلته «لم» للزمن الماضى وحده. وإذا قلت : يكتب حامد ويتحرك ، فالفعل المضارع «يتحرك» صالح للحال والاستقبال ، تبعا للفعل : يكتب.
على أن ما سبق ليس مقصورا على عطف المضارع على نظيره ، وإنما يشمل عطف المضارع على الماضى ؛ كقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً)(١) أى : فأصبحت. وقد يكون المعطوف عليه تابعا فى زمنه للمعطوف ، بسبب قرينة تدعو لذلك ؛ كقول الشاعر :
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّنى |
|
فمضيت ، ثمّت قلت : لا يعنينى |
أى : مررت (٢).
__________________
(١) لا يصح أن يكون المضارع : (تصبح) معطوفا على المضارع السابق : «تر» ، لأن السابق مجزوم واللاحق غير مجزوم. ولأن اخضرار الأرض ليس نتيجة الرؤية ، ولكنه نتيجة شرب الزرع الماء.
(٢) يفهم مما سبق أن الفعل الماضى إذا عطف على المضارع ، أو العكس ، يجب أن يتحول نوع الزمن فى المعطوف إلى نوع الزمن فى المعطوف عليه ، بحيث يتماثلان. مع الخضوع فى ذلك لما تقتضيه القرائن ، ويستقيم به المعنى. أما عطف فعل الأمر ـ وحده ـ على غيره والعكس ، فمختلف فى جوازه ، ويميل جمهرة النحاة إلى منعه ؛ لاستحالة فصل الأمر من فاعله. وسنوضح الأمر فى مكانه فى العطف (ح ٣ ص ٥١٥ م ١٢١) كذلك يفهم أن الفعلين المختلفين فى الزمن (سواء أكانا مضارعين معا ، أم ماضيين معا ، أم مختلفين) لا يجوز عطف أحدهما على الآخر ، إلا مع مراعاة أن العطف يوحّد زمنهما حتما ، ويمنع اختلافهما فيه ؛ فإن لم يصح المعنى عند اتفاقهما فى الزمن لم يصح عطف الفعل على الفعل ، ولم يكن الكلام من باب تعاطف الفعلين ، وإنما هو من باب آخر ؛ كعطف جملة على جملة ، أو الاستئناف أو غير ذلك ، على حسب ما يوافق المعنى.
ومما تجب ملاحظته أن هناك فرقا فى المعنى والإعراب بين عطف الفعل على الفعل ـ وعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية ؛ كما أشرنا من قبل ، وكما سيجىء فى بابه الخاص.