فيجب تأخير الخبر ، وكذلك تأخير معموله عن الاسم ، كى لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ؛ نحو : لا حصن واقيا الظالم (١).
ثالثها : ألا ينتقض النفى بإلا ؛ تقول ؛ لا سعى إلا مثمر ، ولا يصح نصب الخبر(٢).
رابعها : عدم تكرارها ؛ فلا تعمل فى مثل : لا ، لا مسرع سبّاق. إذا كانت «لا» الثانية لإفادة نفى جديد (٣).
خامسها : ألا تكون نصّا فى نفى الجنس (٤) ـ كما شرحنا ـ وإلا عملت عمل : «إنّ» :
تلك هى الشروط الحتمية لعمل «لا» وهى نفسها شروط لعمل «ما» مع زيادة شرطين فى عمل «لا» وهما : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين ، وألا تكون نصّا فى نفى الجنس (٥).
وحذف خبرها كثير فى جيد الكلام ؛ ومنه أن تقول للمريض ؛ لا بأس ؛ أى : لا بأس عليك. وفلان وديع لا شكّ. أى : لا شكّ فى ذلك ، أو فى وداعته ...
«ملاحظة» : لا يتغير شىء من الأحكام السالفة إذا دخلت همزة الاستفهام على «لا» سواء أكان الاستفهام باقيا على حقيقته ، أم خرج إلى معنى آخر
__________________
(١) فلا يصح : «لا واقيا حصن الظالم» لتقديم الخبر. ولا يصح : لا ـ الظالم ـ حصن واقيا ؛ لتقديم معموله وحده. ولا يصح : لا ـ واقيا الظالم ـ حصن بتقديمهما معا. إلا أن كان معمول الخبر شبه جملة فيجوز تقديمه وحده ؛ نحو : لا ـ فى العمل حازم مهملا. ـ ولا ساعة الجد عاقل متوانيا.
(٢) ومن أثر هذا أنه إذا عطف على خبرها بالحرف ، «لكن» أو : «بل» لم يجز العطف بالنصب ووجب رفع المعطوف لما سبق بيانه فى ص ٥٤٠ وفى الزيادة ص ٥٤٣.
(٣) فإن تكررت وكانت الثانية مفيدة لنفى جديد يزيل النفى السابق ، وليست توكيدا للأولى ـ فإنها لا تعمل ؛ لأن نفى النفى إثبات ؛ فتبتعد عن معناها الأساسى فى مثل : لا لا مكافح مسرور. وإن كانت الثانية توكيدا للأولى ـ مع قلته ، بسبب عدم الفاصل بينهما جاز إعمالها : نحو : لا لا حاسد مستريحا. وقد عرفنا أن الذى يدل على أن الثانية للتوكيد أو لإفادة نفى جديد ـ هو : القرائن اللفظية أو المعنوية. ولا تتكر إلا مرة واحدة بحيث لا تشتمل الجملة منها على أكثر من اثنين. (انظر رقم ٤ من هامش ص ٥٣٩ ففيه ما يتصل بهذا).
(٤) راجع «لا» النافية للجنس آخر هذا الجزء ٦٢٢.
(٥) لم يذكر من شروط «لا» عدم وقوع : «إن» الزائدة بعدها كاشتراطه فى «ما» لما هو معروف من عدم وقوع : «إن» الزائدة بعد «لا» والصحيح أنّ «لا» بنوعيا العاملة والمهملة ، هى من حروف النفى التى لها الصدارة ـ (راجع الصبان فى باب ظن وأخواتها عند الكلام على أدوات التعليق التى لها الصدارة). وسيجىء البيان فى ج ٢ ص ٢٤ م ٦١.