زيادة وتفصيل :
(ا) إذا وجد نفى قبل «كان» الماضية والمضارعة وكان خبرها جملة مقترنة «بإلا» الاستثنائية الملغاة ـ جاز أن يقترن بالواو ؛ كقول الشاعر :
ما كان من بشر إلا وميتته |
|
محتومة ؛ لكن الآجال تختلف |
لأن النفى قد نقض هنا ب «إلا». والنفى ونقضه شرطان ـ على الصحيح ـ لزيادة الواو فى الجملة الواقعة خبر : «كان» أو مضارعها ـ كما تقدم ـ.
وهذه الواو تسمى «الواو الداخلة على خبر الناسخ» وتدخل أيضا فى خبر «ليس بالشرط السالف كما سيجىء (١). وقد سمعت (٢) قليلا فى خبر غيرهما من النواسخ. ولا يصح القياس على هذا القليل.
وبرغم أن وجودها جائز فى غير القيل مما ذكرناه. فإن الخير ـ كما يرى كثير من النحاة ـ فى العدول عنها ؛ حرصا على الدقة فى التعبير ، وبعدا عن اللبس الذى قد ينشأ بين هذه الواو والواو الأخرى التى للحال ـ أو غيره ـ. ولكل منهما معنى يخالف معنى الأخرى (٣). والبراعة تقتضى الإبانة التامة. وتجنب أسباب اللبس والاشتباه ؛ نزولا على حكم البلاغة.
__________________
(١) جاء فى الصبان ج ٢ باب : «لا» النافية للجنس عند بيت ابن مالك : «وركب المفرد فاتحا ...» ما نصه : (قال الرودانى : قولهم إن خبر الناسخ تدخله الواو ... ، غير مسلم على إطلاقه. وحاصل ما فى التسهيل والهمع أن الخبر إن كان جملة بعد «إلا» لم يقترن بالواو ، إلا بعد «ليس وكان» المنفية ، دون غيرهما من النواسخ. وبغير «إلا» يقترن بالواو بعد «كان» وجميع أخواتها ، لا بعد جميع النواسخ.
هذا عند الأخفش وابن مالك. وغيرهما لا يجيز اقتران الخبر بالواو أصلا. وحملوا ما ورد من ذلك على أنه حال ، والفعل تام لا ناقص ، أو محذوف الخبر للضرورة) اه.
(٢) راجع الصبان ج ١ فى هذا الموضع آخر باب «كان» وفى ج ٢ منه ، أول باب : لا» ، النافية للجنس.
(٣) ولعل هذا كان السبب فيما ذهب إليه بعض النحاة الأقدمين من عدم إباحة استعمال هذه الواو ، وفى تأويل النصوص القديمة المشتملة عيها تأويلا يتجه مرة إلى اعتبار الواو للحال ، والجملة بعدها فى محل نصب حال ، وخبر الناسخ محذوف. ومرة إلى أنها زائدة شذوذا ... و... و... ونحن فى غنى عن هذا كله بتركها ، وعدم القياس على المسموع منها. (راجع ص ٥٠٨ ورقم ١ من هامش ص ٦٢٦).