المجرد من أل والإضافة. وبعده : من» فلا بد أن يتوسط بين معرفتين ، أو بين معرفة وما يقاربها. ومن أمثلة ذلك غير ما تقدم.

(١) العالم هو العامل بعلمه ؛ ينفع نفسه وغيره.

(٢) إن الثروة هى المكتسبة بأشرف الوسائل ؛ لا تعرف دنسا ، ولا تقرب خسة.

(٣) ما زالت الكرامة هى الواقية من الضعة ، تدفع صاحبها إلى المحامد ، وتجنبه مواقف الذل.

ومن أمثلة توسطه بين معرفة وما يقاربها :

(١) النبيل هو أسرع من غيره لداعى المروءة ، يلبى من يناد.

(٢) الشمس هى أكبر من باقى مجموعتها ؛ لا تغيب.

(٣) الموت فى الحرب أكرم من الاستسلام ، والاستسلام هو أقبح من الهزيمة ، لا يمحى عاره.

فلا يصح كان رجل هو سباقا ؛ لعدم وجود المعرفتين معا. ولا كان رجل هو السباق ؛ لعدم وجود المعرفة السابقة ؛ ولا كان محمد هو سباقا ؛ لعدم وجود المعرفة الثانية ، أو ما يقاربها.

أما اشتراط أن يكون ما بعده معرفة فلأن لفظ ضمير الفصل لفظ المعرفة ، وفيه تأكيد ؛ فوجب أن يكون المدلول السابق الذى يؤكده هذا الضمير معرفة ، كما أن التأكيد كذلك ، ووجب أن يكون ما بعده معرفة أيضا ؛ لأنه لا يقع بعده ـ غالبا ـ إلا ما يصح وقوعه نعتا للاسم السابق. ونعت المعرفة لا يكون إلا معرفة. ولكل ما سبق وجب أن يكون بين معرفتين. أما ما قارب المعرفة ـ وهو أفعل التفضيل المشار إليه ـ فإنه يشابه المعرفة فى أنه مع «من» لا يجوز إضافته ، ولا يجوز دخول «أل» عليه ؛ فأشبه العلم من نحو : محمد ، وصالح ، وهند ، فى أنه ـ فى الغالب ـ لا يضاف ، ولا تدخل عليه أل. هذا إلى أن وجود (من) بعده يفيده تخصيصا ، ويكسبه شيئا من التعيين والتحديد يقربه من المعرفة. هكذا قالوا ، ولا داعى لشىء من هذا ؛ لأن السبب الحقيقى هو استعمال العرب ليس غير ، ومجىء كلامهم مشتملا على ضمير الفصل بين المعرفة وما شابهها.