زيادة وتفصيل :

(ا) عرفنا أن المنقوص تقدر على آخره الضمة ، والكسرة ، وتظهر الفتحة ؛ مثل : أجبت داعى الحق. لكن إذا وقع المنقوص صدر مركب مزجى (١) ، فإنه قد يجوز ـ عند بعض القبائل ـ فى هذا الصدر أن يعرب إعراب المضاف ، ويعرب ما بعده (وهو : العجز) مضافا إليه ، ممنوعا من الصرف أو غير ممنوع على حسب حالته وما يستحقه. وفى هذه الحالة لا تظهر الفتحة على ياء المنقوص ـ فى الأشهر (٢) ـ ومن أمثلته عرفت «داعى سلم» ، أو : «معدى كرب» ، أو «صافى هناء» (أسماء أشخاص) ودخلت «سواقى خيل» ، أو : «مرامى سفر» أو «قالى قلا» (أسماء بلاد) فالصدر يعرب إعراب المنقوص من غير أن تظهر عليه الفتحة فى حالة النصب. وهذا هو نوع المنقوص الذى لا تظهر على يائه الفتحة فى حالة نصبه (٣) ... ومع أن هذا هو المشهور ـ قديما فى تلك اللغة ـ فالمناسب لنا اليوم ألا نلجأ إلى الإضافة ؛ لأن ترك الياء فى حالة النصب بدون فتحة ظاهرة قد يدعو للحيرة والإيهام بغير داع ، فالخير ألّا نعربه إعراب المتضايفين ، وإنما الخير أن نستعمله الاستعمال المشهور فى المركب المزجىّ ؛ بأن يكون الإعراب على آخر العجز وحده ، مع ترك الصدر على حاله ، فلا نعربه إعراب المضاف مع المضاف إليه لأن الإعراب على آخر العجز وحده يدل على أن اللفظ مركب مزجىّ.

ومن العرب من يجيز فتح هذه الياء كغيرها من المنقوص ، كما أن منهم من يسكن ياء المنقوص دائما. ولكن من المستحسن عدم الأخذ بهذين الرأيين ؛ للدواعى القوية التى نرددها ، والتى نردفها بأننا حين نذكر عدة آراء مختلفة نذكرها لا لنحاكيها ، ـ فالمحاكاة اليوم للأشهر وحده ـ وإنما نذكرها للمتخصصين ؛ ليستعينوا بها على فهم النصوص القديمة التى تشتمل عليها ، إلا إذا أشرنا إلى جواز استعمالها لسبب قوى.

__________________

(١) تعريف المركب المزجى وأحكامه وكل ما يختص به مدون فى باب العلم ، وسيأتى (ص ٢٧٠ و ٢٧٩ و ٢٨١ وما بعدهما)

(٢) ويحسن فى هذه الحالة كتابة الصدر منفصلا عن العجز ؛ ليكون هذا الانفصال دالا على الإضافة ، وموجها إليها ؛ إذ المضاف غير المضاف إليه ؛ فمن حقهما ألا يتصلان فى الكتابة. بخلاف حال المزج ؛ فإنه يقوم على أنهما بمنزلة شىء واحد ؛ ولذا يتصلان كتابة فى الغالب (انظر ص ٢٧٠ و ٢٨٢

(٣) سيجىء البيان أيضا فى ص ٢٨٢ ج ٤ ص ١٧٦ م ١٤٧