الصفحه ١٦٨ :
متهمة (١) ، وإلاّ
فالأحوط لزوماً تركه ، ما لم يتمّ التحقّق من صدقها.
٧
ـ لا يجوز التصريح بالخطبة ـ أيّ
الصفحه ١٧١ : بالكتابيّة حتّى مؤقتاً إلاّ بإذنها ، بل الأحوط وجوباً ترك التزويج مؤقتاً
حتّى مع إذن المسلمة.
٣
ـ لو كان
الصفحه ١٧٨ : المسلم ، وإعطاء
المرأة المكانة اللائقة بها.
ولم تشرّع المتعة إلاّ لغرض السير على
الجادة المستقيمة التي
الصفحه ١٨٨ :
ولو تزوّج المسلم على أحدهما (١) صحّ العقد وبطل المهر ، وللمرأة ـ إذا
دخل بها ـ مهر المثل ، إلاّ أن
الصفحه ٢٠٢ : بذلك ، إلاّ إذا كانا قد شرطا على
الزوجين ـ حين بعثهما ـ بأنّ الأمر أمرهما ، إن شاءا جمعا ، وإن شا
الصفحه ٢٠٩ : صلىاللهعليهوآله ، لا تسبّه ، ولا
تضربه ، ولا تسئ إليه ، وأعلم أنّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد الاّ وهي
الصفحه ٢٢٣ : تثبت لها النفقة ، إلاّ
إذا تابت ورجعت إلى الطاعة ، كالزوجة الناشزة غير المطلّقة ، وأمّا ذات العدّة
الصفحه ٢٢٧ : تتصرّف فيما تملكه من
النفقة كيفما تشاء ، فتنقله إلى غيرها ببيع أو هبة أو إجارة أو غيرها ، إلاّ إذا
اشترط
الصفحه ٢٣٢ : ممّا يقبل التوزيع ويمكنهم
الانتفاع به ، والاّ فالأحوط الأولى أن يقترع بينهم وإن كان الأقرب أنّه يتخير
الصفحه ٢٣٣ : يملّكه أو
يبيحه للغير ، إلاّ إذا كان مأذوناً في ذلك من قبل المالك ، ولو ارتزق بغيره وجبت
عليه إعادته إليه
الصفحه ٢٣٧ : فيما إذا كان الضرر المتوعّد
به ممّا يستحقّه ، كما إذا قال وليّ الدم للقاتل : طلّق زوجتك وإلاّ قتلتك
الصفحه ٢٤٢ :
المواقعة ، ولو
طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين لم يحكم بصحة الطلاق إلاّ إذا تبيّن
وقوعه
الصفحه ٢٥٠ : ، إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة
وأبرزها الزنا ، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلاّ لضرورة أو لأدا
الصفحه ٢٦٢ : فرجها ـ أو
كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدّة ، وإلاّ اعتدّت نظير عدّة المطلّقة ،
فإن كانت حاملاً
الصفحه ٢٧٠ : إلاّ
مع عدم توفّر مال للزوج ينفق منه عليها ، وعدم إنفاق وليّه عليها من مال نفسه ،
كذلك لا يحقّ لها أن