الصفحه ١٣٥ : تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها الكبرى واسمها فاطمة فقال : ( زوّجتك
هذه وهي فاطمة
الصفحه ١١٢ :
قد صدق عليه أنّه
ضائع ولا كافل له.
٨
ـ الذي يأخذ اللقيط أحقّ بحضانته من غيره
، وكذلك هو أحقّ
الصفحه ٢٨٨ : من الرّضاعة ، أو كخالتي ، أو كأختك ) مثلاً فالأحوط
وجوباً أن يعتبر هذا الظّهار ، ولو قال لها : ( أنت
الصفحه ١٧١ : يائسة أو صغيرة بطل نكاحها وليس عليها
عدّة ، وأمّا إن كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض
الصفحه ١١ : ..................................................... ٢٩٣
حرمة وطئها ................................................................ ٢٩٣
عدم صحة طلاقها
الصفحه ٣٠ : ..................................................... ٢٩٣
حرمة وطئها ................................................................ ٢٩٣
عدم صحة طلاقها
الصفحه ٧٥ :
تمكّنت منه.
وإذا كانت تابعة لزوجها في السفر
والإقامة واعتقدت أنّ زوجها لم يقصد الإقامة في المقصد
الصفحه ١٦١ : يصح لو تزوّج بابنة
الأخ أو الأُخت وشكّ أنّه كان بإذن العمّة أو الخالة. ولو طلّق العمّة أو الخالة ،
فإن
الصفحه ٢٣٧ :
لوقعت عليه وقيعة من
بعض أقربائها ، فالتجأ إلى طلاقها فإنّه لا يضرّ ذلك بصحة الطلاق.
وهكذا الحال
الصفحه ١٨٦ : هو أسمى من أن يقيّم بالمادّيات ، وممّا يؤسف له أنّ البعض
حوّلوا المهور إلى تجارة والمرأة إلى بضاعة
الصفحه ١٦٠ : هذا الرضى منهما إذناً له ، ولكن يحقّ لهما أن يرجعا عن إذنهما قبل
إجراء العقد ، ولو جعل الإذن شرطاً في
الصفحه ٢٥٣ :
ثمّ إنّ تقديم قول الزوج أو الزوجة مع
اليمين في هذه الموارد منوط بعد كونه مخالفاً للظاهر ، وإلاّ
الصفحه ٨٣ :
كتاب الحجّ
الحجّ من الفرائض الشرعيّة التي تجب على
كلّ مكلّف جامع للشرائط ، وقد دلّ على ذلك
الصفحه ١١٥ :
إلاّ ممّا يصرف عليه
مستقلاً ، وكذلك لو تعدّد اليتامى فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم أن يخلطهم مع
الصفحه ١٢٠ : تصرّفه بإذن الحاكم
الشرعي.
٧
ـ تجوز الوصاية إلى المرأة وإلى الأعمى
والوارث ، وإذا أوصى إلى صبيّ وبالغ