الصفحه ١٢٦ : الأحوط وجوباً
أيضاً ، ولا يجوز إطالة السفر دون عذر شرعي إذا كان السفر يفوّت حقّها ، وكذلك إذا
لم يكن
الصفحه ٢٨٣ : ، أي صح الطلاق.
١٣
ـ الخلع وإن كان قسماً من الطّلاق وهو من
الإيقاعات إلاّ أنّه ـ كما عرفت ـ يشبه
الصفحه ٢٩٦ : المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان ، وإن لم
يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء ولو عُلم أنّه أتى بما يوجب
الصفحه ٦٨ : ء ، فلو شرع الرجل في الصلاة متأخّراً عن
المرأة أو محاذياً لها ، فإن كانت متمكّنة في إيجاد الحائل أو
الصفحه ٢٦٩ : لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال
نفسه.
نعم ، إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أنّه
الصفحه ١٦٥ : وكُتب الفقهاء ، والمراد منه صبر
المرأة بعد الطلاق أو الوفاة مدّة معيّنة شرعاً ، فلا يجوز لها الزواج في
الصفحه ١٥٠ :
١
ـ أن يكون اللبن الذي في ثدي المرضعة
حاصلا لها من ولادة ولد شرعي ، فلو درّ اللبن في ثدي المرأة من
الصفحه ٢٣٥ : والحاكم الشرعي.
الأمر
الثاني العقل : فلا يصح طلاق
المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً ـ أي غير مستغرق لجميع
الصفحه ٢٣٩ :
في طلاق المرأة ـ موارد :
أولا
ـ أن لا تكون مدخولاً بها ، فيصح طلاقها
وإن كانت حائضاً.
ثانياً
ـ أن
الصفحه ٢٤٦ : ما لو حصل تكون الزوجة طالقاً.
وطلاق المسترابة ـ وهي المرأة التي لا
تحيض وكانت في سنّ من تحيض ـ قبل
الصفحه ٢٠٢ : إلاّ بالطّلاق فلابدّ من وقوع الطلاق عند اجتماع شرائطه ، ومنها
أن تكون المرأة طاهرة من الحيض ، ولا
الصفحه ٥٣ :
والأحوط وجوباً ان
يكون ذلك بعد غسل الفرج.
١٢
ـ لا يصح طلاق الحائض ، إلاّ إذا استبان
حملها فلا
الصفحه ٢٧٨ : ء الذي تفدي به المرأة
وتعطيه للزوج حتى يطلّقها ـ وهو الشيء المعلّق عليه طلاق الخلع ، أو يقول للزوجة
الصفحه ٢٨٤ : يصحّ أن يوكّل غيره
في جميع هذه الأُمور ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطّلاق
وتقدير
الصفحه ٢٤٣ : الأظهر ، وكذا لو قيل له :
هل طلّقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق فإنّه لا يقع به الطلاق