الصفحه ٢٩٠ : مسلماً ـ في العدّة لم يجز له أن يطأها حتى يكفّر ، وإن انقضت عدّتها ثم
تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفّارة
الصفحه ٢٥٢ : بيمينها ، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق
بعد ثبوته ، أو اتفاقهما عليه بأن ادّعى أنّه طلّقها قبل سنة
الصفحه ٣٠١ : بالعزف المحرّم عمليّاً ،
بشرط أن يحرز عدم تأثير ذلك على تربية الولد وتديّنه.
١٠
ـ يجوز للمرأة المسلمة
الصفحه ١٣٦ : بالاسم
والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تصوّر أن هذه المرأة الحاضرة هي
تلك الكبرى قال
الصفحه ٢٤٤ : شهدا ـ
أي كلاهما ـ بإقراره بالطلاق لم يعتبر
__________________
(١) أي يجوز أن يجعل
المرأة وكيلةً له
الصفحه ٢٣٦ : نسائه مثلاً ولم يردّ الطلاق جدّاً.
٤
ـ إذا طلّق ثمّ ادّعى عدم القصد فيه ،
فإن صدّقته المرأة فهو ـ أي
الصفحه ٩٤ :
حرمة ستر الوجه
١
ـ لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها
بالبرقع ، أو النقاب ، أو البوشية ، أو
الصفحه ١٥٢ :
تتعلّق بالرضاع
١
ـ الأفضل للمرأة أن تمتنع من إرضاع
الأطفال خوفاً من نسيان الرضاعة ، وتحقّق الزواج
الصفحه ٢٦٤ : عدّة الطلاق ، أو لا
تتداخل ؟ قولان أقواهما الأوّل من دون فرق بين كون العدّتين من جنس واحد أو من
جنسين
الصفحه ٢٤٥ :
اجتماعهما ـ أي لا
يشترط أن يكونا معاً ـ لا في تحمل الشهادة ـ أي حينما سمعا إقراره ولا في أدائها
الصفحه ٨٥ : (٢)
، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.
٦
ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة
وجود المَحرم لها إذا
الصفحه ٢٩٣ : ذلك لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، أي الأحوط
وجوباً أن ينتظره الحاكم الشرعي ويمهله مدّة ويكون
الصفحه ٢٨٥ : ).
١٩
ـ طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما
لم ترجع المرأة فيما بذلتْ ، ولها الرجوع فيه مادامت في
الصفحه ١٨٤ :
الأوّل فيكون المجموع شهرين.
٢٢
ـ لا طلاق في المتعة ، وإنّما تبين
المرأة المتمتّع بها عن الرجل بانقضا
الصفحه ٢٥٩ : ـ أي الطلاق الذي انفصلت به عن زوجها الشرعي لا
الزاني بها ـ أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع ، بل يكون