أحكام المرأة والاُسرة

Name: أحكام المرأة والاُسرة
Availability: InStock
Author: /author/ام علي مشكور

١٥٤/١

١١ / ١

الصفحه ٢٤٤ : ٧ ـ يجوز أن يوكّلها في طلاق نفسها مطلقاً ـ أي في كلّ وقت وعلى أي حال ، أو في حالات خاصة ـ أي في

الصفحه ٢٨٢ : ـ أي يحقّ للباذل بعد ذلك أن يأخذ الفداء منها. ١٠ ـ لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه ، أو ما لا

الصفحه ٢٩٢ : وجهان أقربهما الأوّل ـ أي لا يصدق الإيلاء على الزوج الغير قادر على مقاربة زوجته كالعنّيين وهو من

الصفحه ٢٢٨ : إذا أمكنه ذلك من دون حرج ومشقّة ، وعلم بالتمكين من الوفاء فيما بعد ؟ الظاهر ذلك ، أي يجب عليه

الصفحه ٢٩٣ : ذلك لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، أي الأحوط وجوباً أن ينتظره الحاكم الشرعي ويمهله مدّة ويكون

الصفحه ٢٣٣ : ولده دون زوجته ـ أي زوجة الولد ـ ونفقة أولاد ولده ـ أي أحفاده ـ أيضاً بناءً على ما تقدّم من وجوب

الصفحه ٢٧٥ : المدّة المضروبة ـ أي المحدّدة شرعاً ـ وهي الأربعة أشهر وعشرة أيام. ١٦ ـ يجوز للزوجة اختيار البقاء على

الصفحه ٢٧٨ : الأوّل : الصيغة الخاصّة ، وهي هنا قوله : ( أنتِ أو فلانة أو هذه طالق على كذا ) ، ـ أي يذكر الشي

الصفحه ٢٨٠ : الأقرب ، أي لا يقع الطلاق أصلاً بأيّ نحو من أنحائه. ولو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها

الصفحه ٢٩٥ : دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبيّة ـ أي غير الزوجة ـ بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في

الصفحه ٢٩٩ : ـ أي اُقيم عليها نفس الحدّ الذي يقام على الزانية ـ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زنا الزوجة

الصفحه ٢٦٣ : ء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك ، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة ، أي ليست بذات بعل

الصفحه ٢٨١ : وإن زاد على المهر المسمّى ـ أي المذكور حين العقد ـ وأن يكون معلوماً ، فلو خالعها على ألف ولم يعيّن

الصفحه ٢٩٤ : . ٢ ـ لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزّنى مع الرّيبة ـ أي مع الشكّ في أنّها زنت أو لا ، وهو درجة خمسين بالمائة

الصفحه ٢٥٠ : الطلاق الرجعي المطلّقة رجعيّاً زوجة حقيقة أو حكماً ـ أي حكمها حكم الزوجة الحقيقة ـ مادامت في

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :ام علي مشكور