الصفحه ٢٦٤ : فرق في حكم وطء الشبهة من حيث
العدّة ونحوها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو معه ، بأن وطئ المعقود عليها
الصفحه ٢٧٣ : انقطع أثره ، يتفحّص عنه أوّلاً في ذلك البلد على النحو
المتعارف ، بأن يسأل عنه في جوامعه ومجامعه وفنادقه
الصفحه ٢٨٠ :
وأمّا إذا كان منشأ الكراهة وطلب
المفارقة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها ، فأرادت
الصفحه ٢٨١ : ـ أي لم يقل : ألف دينار ، أو ألف تومان مثلاً ـ بطل الخلع ، بل الأحوط
لزوماً أن يكون معلوماً على النحو
الصفحه ٢٨٣ : الزوج بما بذلت ،
ويقع ذلك على نحوين :
الأوّل
: أن يقدّم البذل من طرفها على أن
يطلّقها ، فيطلّقها على
الصفحه ٤٥ : محارم ونحوها
من الأجسام القالعة للنجاسة.
٢
ـ لا يجب على المرأة أن تستبرئ من البول
، وما يخرج منها من
الصفحه ٥١ : العدد على النحو المتقدّم فيهما ،
هذا كلّه فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلاً ، وأمّا إذا كانت ذات
الصفحه ٥٢ :
الاجتياز أو من الخارج ، وكذا دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله وإن كان على نحو الاجتياز
الصفحه ٥٥ : قراءة آيات السجدة قبل طهارتها
بالوضوء أو الغسل ، ولكن يحرم عليها مسّ المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة
الصفحه ٥٦ :
معها ، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمّى المرأة في هذا
الحال بالنفساء.
ولا نفاس
الصفحه ٦٧ : الإسلام ولا يستطيع أن يعرفها بأيّ نحو.
(٢) الاحتياط هنا وجوبي.
(٣) الريبة : هي خوف
الوقوع في الحرام.
الصفحه ٧٣ : ـ فلا يجوز استئجار الصبيّ وإن كان مميّزاً. ويجب على الأجير أن
يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم
الصفحه ٧٩ : ، ولا تجب
الكفّارة عليها.
٣
ـ إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة
النفقة على النحو المتعارف فلا تعدّ
الصفحه ٨٢ : والتقبيل بشهوة ، وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه
المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه ، سواء على
الصفحه ٨٨ : المحرم : « لا والله » و « بلى والله ».
(٣) هوام الجسد
كالقمّل والبق والبرغوث ونحوها.