الصفحه ١٧٤ : ، فضلاً عمّا لو ذكر اليسار والقدرة على الإنفاق بنحو الاشتراط أو
التوصيف في متن العقد ثمّ تبيّن عدمه
الصفحه ١٠٣ : أب ولا ابن ، على الأحوط وجوباً.
٢
ـ لا يجب التخميس في مؤونة تزويج الأولاد
، ولا فيما يتعارف إعداده
الصفحه ٢٣٣ : يملّكه أو
يبيحه للغير ، إلاّ إذا كان مأذوناً في ذلك من قبل المالك ، ولو ارتزق بغيره وجبت
عليه إعادته إليه
الصفحه ١٤٠ : منها
فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأحد أن يزوّجها من دون
رضاها ، والأحوط وجوباً
الصفحه ١١٨ : ميّتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك
ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان » (٣).
وآكد من ذلك ما روى في برّ
الصفحه ١٢٤ : ، فقال عليهالسلام
: « اُنظر
أين تضع نفسك ، ومن تشركه في مالك ، وتطلعه على دينك وسرّك ، فإن كنت لا بدّ
الصفحه ٢٢١ :
الحضانة عليه حتّى
الأبوين فضلاً عن غيرهما ، بل هو المالك لنفسه ذكراً كان أم اُنثى ، فله الخيار في
الصفحه ١٤٦ : ، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأُم ، فتحرم
على الرجل بنته ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه
الصفحه ١٥٦ :
تصير جدّة لولد
زوجها.
٣
ـ لو أرضعت المرأة ابن عمّة زوجها أو ابن
خالته لا تحرم على زوجها ، ولكنّ
الصفحه ١٦٦ :
شخصيّتها ، ومع اتّزان تصرّفها وكونه وفقاً للمعايير الإلهيّة ؟
وهل يستطيع الأب أو الأخ أو الابن أن
يقوم
الصفحه ١٦١ :
١٠
ـ إذا عقد على العمّة وابنة أخيها وشكّ
في كون أيّهما سابقاً على الآخر حُكم بصحة العقدين ، وكذلك
الصفحه ١٢٢ : ، فيشترك الجميع في الوقف
بدون تقدّم واحد على الآخر.
وأمّا إذا قال : ( هذا وقف على أولادي
نسلاً بعد نسل
الصفحه ١٥٣ : مؤبداً (١).
٤
ـ لو حرمت الزوجة على زوجها ـ كما في
المسألتين السابقتين ـ بسبب الرضاع فلا يجوز للزوج
الصفحه ١٥٥ : بنت الملوط وأُمّه وأُخته الرضاعيّات كما هو
الحال في النسبيات.
الصور التي لم تحرم
بها المرأة على
الصفحه ١٥٨ : الحسناء لما جاء في الأخبار ، فقد جاء عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام أنّه قال : « استرضع لولدك بلبن
الحسان