الصفحه ١٤٦ :
اسباب
التحريم
أوّلا ـ النسب : ويحرم لأجله
سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال
الصفحه ١٥٣ :
أبي المرتضع أن ينكح
من أولاد المرضعة الذين حرموا عليه للنسب.
٣
ـ لو أرضعت زوجة الرجل طفلاً لزوج
الصفحه ١٥٩ : البنت للزوجة مباشرةً أو
لأبنها أو بنتها ، ولكن لا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه ، كما لا تحرم
الصفحه ١٦٧ :
وقع العقد فضوليّاً متوقّفاً
على إجازة الموكِّل لهذا العقد ، فلو أمضاه قبل خروجها من العدّة جرى
الصفحه ١٧٢ : عندهم
صحيحاً ، وعلى طبق مذهبهم تترتّب عليه آثار العقد الصحيح عندنا ، فلا يجوز الزواج
من زوجاتهم ، إلى
الصفحه ١٧٤ : الصغيرة بغير القادر على الإنفاق عليها وكان في
ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمة تلك المفسدة
الصفحه ١٨٨ :
ولو تزوّج المسلم على أحدهما (١) صحّ العقد وبطل المهر ، وللمرأة ـ إذا
دخل بها ـ مهر المثل ، إلاّ أن
الصفحه ٢٢٢ : الزوجة على الزوج فيما إذا
كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها ، فلا نفقة للزوجة المتمتّع بها إلاّ
الصفحه ٢٢٧ : استهلكت ـ قبل تلك المدّة أو سرقت لا بتقصير
منها في الصورتين ، وجب عليه دفع كسوة اُخرى إليها. ولو انقضت
الصفحه ٢٤٣ :
( هذه طالق ) وما
أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة والمشتملة على لفظة ( طالق ) ،
فلا
الصفحه ٢٥١ :
طلقها في مجلس واحد حرمت عليه ، فضلاً عما إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتى
حاضت وطهرت ، ثمّ طلّقها
الصفحه ٢٦٧ : كان
الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
٤
ـ كما يجب على الزوجة أن
الصفحه ٢٦٩ :
ولو اعتدّت ثمّ ظهر
صحّة الخبر لم تكتفِ بالاعتداد السابق ، بل عليها أن تعتدّ من حين ثبوت وفاته
الصفحه ٢٧١ : غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق وإن مضى على فقده
أربع سنوات ، مع تحقّق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن
الصفحه ٢٧٦ : إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين ـ أي
تنقطع بينهما صلة الزوجيّة فليست بزوجته بعد انتهاء العدة