الصفحه ١١١ : بمال الصغير
، بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
٥
ـ لو سلّم الوديعة إلى زوجته أو
الصفحه ١٤٠ :
الشرعي ، هذا إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما.
٧
ـ لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج
الصغير أو الصغيرة وإذا
الصفحه ١٩٩ : ، نعم يجوز له أن يرفع أمرها إلى
الحاكم الشرعيّ ليلزمها بما يراه مناسباً له من التعزير وغيره.
٤
ـ إذا
الصفحه ٢٠٤ : ، لارتقينا إلى مدارج الكمال.
والتفكّر من أفضل العبادات التي يثاب
الإنسان عليها ، ويعرج من خلالها إلى معارج
الصفحه ٢٢٥ :
فبالنسبة إلى المسكن مثلاً ربّما
يناسبها كوخ ، أو بيت شعر في الريف أو البادية ، وربّما لا بدّ لها
الصفحه ٢٣٣ : ـ أي إلى المالك ـ ما لم يكن مأذوناً بالتصرّف فيه حتى على هذا
التقدير.
١٤
ـ يجزئ في الإنفاق على القريب
الصفحه ٢٥٩ : انقضاؤها بالإقراء
والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلى الزاني
لأنّه لا عدّة
الصفحه ٢٧٠ :
من مال نفسه ،
وحينئذٍ يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في ذلك
الصفحه ٥١ : (١).
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها
فالظاهر أنّها مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى
الصفحه ٦٣ : بحيث يؤدّي إلى إنكار الرسالة ،
ولو بعضها بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ صلىاللهعليهوآله
في بعض ما بلّغه
الصفحه ١٠٧ : انتقل إلى المرتبة الثانية بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي
اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها
الصفحه ١٦٨ : الدعوة
إلى الزواج صريحاً ـ ولا التعريض بها ـ بمعنى أنّه يشعرها برغبته في تزويجها
بالكلام من دون تصريح
الصفحه ١٧٦ : » ، وتلا هذه الآية الكريمة (٢).
وفي عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليهالسلام في كتابه
إلى
الصفحه ١٩٨ : يرجعها إلى طاعته ، وذلك بطرق متعدّدة ، يعمل بها تدريجاً ، فيعظها
أوّلاً ، فإن لم تتعظ هجرها وأدار وجهه
الصفحه ٢٢٦ : الزوجين ـ أو نشوزها أو طلاقها بائناً ، يوزّع المدفوع على الأيام
الماضية والآتية ، ويستردّ منها بالنسبة إلى