على أنه مفعول به أو حرفا فتجره ، ولا تعلق لها بما قبلها ، وهي مع معمولها ـ بحالة الجر ـ في موضع نصب بتمام الكلام وهو الصواب.
ولها أحكام «بالمستثنى والجار والمجرور» (ـ المستثنى والجار والمجرور).
العدد ـ
١ ـ أصل أسمائه :
أصل أسمائه اثنتا عشرة كلمة ، وهي :
«واحد إلى عشرة» و «مائة» و «ألف» وما عداها فروع إمّا بتثنية ك «مائتين» و «ألفين» أو بإلحاق علامة جمع ك «عشرين» إلى «تسعين» أو بعطف ك «أحد ومائة» و «مائة وألف» و «أحد وعشرين» إلى «تسعة وتسعين» و «أحد عشر» إلى «تسعة عشر» لأنّ أصلها العطف ، أو بإضافة ك «ثلاثمائة وعشرة آلاف» ، وهاك تفصيلها :
٢ ـ الواحد والاثنان :
للواحد والاثنان حكمان يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما.
(أحدهما) : أنهما يذكّران مع المذكّر ، فتقول : «واحد» و «اثنان» ويؤنّثان مع المؤنّث فتقول «واحدة واثنتان» على لغة الحجازيين و «ثنتان» على لغة بني تميم.
(الثاني) أنه لا يجمع بينهما وبين المعدود ، فلا تقول «واحد رجل» ولا «اثنا رجلين» لأنّ قولك «رجل» يفيد الجنسيّة والوحدة ، وقولك «رجلان» يفيد الجنسيّة ، وشفع الواحد ، فلا حاجة إلى الجمع بينهما.
٣ ـ من الثلاثة إلى العشرة وما بينهما إفرادا وتركيبا :
لها ثلاثة أحوال :
(الأوّل) أن يقصد بها العدد المطلق ، وحينئذ تقترن ب «التاء» في جميع أحوالها نحو «ثلاثة ، نصف ، ستّة» ولا تنصرف لأنها أعلام مؤنّثة.
(الثاني) أن يقصد بها معدود ولا يذكر ، فالصّحيح أن تقترن بالتاء للمذكّر وبحذفها للمؤنّث كما لو ذكر المعدود ـ على أصل القاعدة