الصفحه ٢٦٩ : فلم يجب همزة الأول ؛ لأن الثّانية غير لازمة ، ألا ترى أنك
إذا بنيت الفعل للفاعل الذي هو أصل قلت : وارى
الصفحه ١٥ : على الحصر بالله أستعين لا بغيره ؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يوجب الحصر
والاختصاص. اه حنفية.
(٥) قوله
الصفحه ٥٢ : الملحق به
، وإذا كان ثمة زيادة فلا بد من مماثلته في الملحق واستخرج بالنسبة إلى احرنجم على
خلاف ما ذكره في
الصفحه ١٥٥ : . اه شمس
الدين رحمهالله.
(٤) قوله : (للحالة)
أي : لبناء النوع وإنما عبروا عن النوع بالحالة ؛ لأن
الصفحه ٢٦٥ :
حالة النصب والجر : «مرميّيّ» (١) بأربع (٢) ياءات ، وإذا أضفت الجمع إليها
فقلت : مرميّيّ أيضا بأربع
الصفحه ٢٧٠ : .
(٥) وأصله موه
بالتّحريك ؛ لأنه يجمع على أمواه في القلة وعلى مياه في الكثرة ، نحو جمل وجمال
وأجمال ، فقلبت
الصفحه ٢٢٣ :
وحذف (١) في
مثل : «يضع» لأن أصله : يوضع ، فحذفت الواو ، ثم جعل : يضع (٢) مفتوحا ، نظرا (٣)
إلى حرف
الصفحه ٦٣ :
فلا يقال (١) : ضربت وزيد ، بل يقال : ضربت أنت وزيد ، بخلاف : «ضربتا»
(٢) لأن حركة التاء فيه في حكم
الصفحه ٩٦ :
يلتبس (١) بالماضي ، واشتق (٢) من الماضي (٣) ؛ لأنه يدل على الثّبات ،
وزيدت
الصفحه ٩٧ :
في المستقبل دون الماضي لأن المزيد عليه بعد المجرد والمستقبل بعد زمان
الماضي ، فأعطي السابق للسابق
الصفحه ٢٢٠ :
وأخلفوك عد
الأمر الّذي وعدوا (٢)
لأن الحذف
والتعويض من الأمور الجائزة عنده ، وعند الفراء لا يجوز
الصفحه ٥٨ : فقط لا تؤثر ، فيه
نظر لأنه ينقض بالماضي من حيث إن له مشابهة واحدة فقط بالاسم كما عرفت ، والجواب
عنه أن
الصفحه ٨٥ : المجرور فإنهما لا يستتران في
الفعل ، وبالمتصل عن المرفوع المنفصل ؛ لأنه لا يستتر ، وإنما خصّ بالاستتار
الصفحه ٩٥ :
زيدت على
الماضي من حروف : «أتين» (١) حتى يصير مستقبلا ؛ لأن (٢) بتقدير الانتقاص يصير أقل
من القدر
الصفحه ٧٣ : ، وهي ترتقي إلى ستّين نوعا ، لأنها في الأصل ثلاثة :
مرفوع (٣) ، ومنصوب ، ومجرور ، ثم يصير كلّ واحد منها