أشياء من كل
مصدر (١) ، وهي :
١ ـ الماضي (٢).
______________________________________________________
من وقع عليه الفعل فهو اسم المفعول ،
وإن دلّ على ما وقع فيه الفعل فإن كان مكانا فهو اسم المكان ، وإن كان زمانا فهو
اسم الزمان ، وإن دلّ على ما وقع الفعل بسببه فهو اسم الآلة.
فإن قيل : لم لم يذكر النفي والجحد
والصفة المشبهة وأفعل التفضيل مع أنها مشتقات من المصدر أيضا؟.
قلنا : النفي يشبه النهي صورة ، والجحد
يشبه النهي معنى ، فلذا لم يذكرهما.
وفيه أن المشابهة إن كانت وجها لعدم
الذكر فبالحري أن لا يذكر المكان والزمان أيضا ، بل يكتفي بذكر أحدهما ؛ لكون
صيغتهما واحدة ، بحسب الصورة كمضرب مثلا. فيكون الأشياء كلها ثمانية.
ويمكن الجواب بأن المراد المشابهة بحسب
الصورة مع تقارب المعنى. فإن النفي كثيرا ما يستعمل في النهي كما في قوله تعالى : (لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ)
[البقرة : ٨٣] فلا يرد ما أورده تدبر.
والجواب عن الصفة المشبهة ... إلخ ، أن
الأول داخل في اسم الفاعل أو المفعول ، كما لا يخفى على ماهر الفن ، وأمّا اسم
التفضيل فلا يخلو ، إمّا أن يجيء لتفضيل الفاعل كما هو القياس أو لتفضيل المفعول
على سبيل الشذوذ وغير القياس ، فعلى الأول داخل في اسم الفاعل ، وعلى الثّاني في
اسم المفعول.
فإن قلت : التصغير مشتق من المصدر
بزيادة الياء ، مثل نصر ونصير؟.
قلت : لا نسلم أنه مشتق منه ، وزيادة
الياء من قبيل الزيادة لإفادة المعنى ، لا الاشتقاق كما صرحوا به ، ويدل عليه عدم
اختصاصه بالمشتقات بل تجري أيضا في الجوامد ، مثل رجل ورجيل.
فإن قلت : هذا يدل على أن اسم الفاعل أو
المفعول مشتقان من المصدر ، وكذا الزمان والمكان والآلة والأمر والنهي ، وقد صرح
فيما سيأتي أنها مشتقات من المضارع؟.
أجيب بأنها مشتقات من المصدر بالتوسط ؛
لأنها مشتقات من الفعل ، وهو مشتق من المصدر ، فتكون هي مشتقة من المصدر ، كما هو
مذهب السيرافي. اه فلاح شرح مراح.
(١) قوله : (من كل مصدر) فإن قلت : يرد
عليه المصادر التي لا يشتق منها شيء ، كويل وويح؟.
قلت : المراد من اشتقاق تسعة أشياء
اشتقاقها منه إن وجدت ، ويحتمل أن يكون بناء على الغالب. اه فلاح.
(٢) قوله : (وهي الماضي ... إلخ) قدمه
على المستقبل ؛ لتقدم زمانه عليه ، وقدم المضارع على الأمر ؛ لأنه مأخوذ منه فيكون
فرعا عنه. ـ