عباس» قال السيوطي : إسناده حسن ، وله شاهد عند ابي الشيخ ، عن سعيد بن جبير ، يرتقي به إلى درجة الصحيح (٥٦).
ثم لا يخفى أنّ بعضهم اعتبر عدم المتابعة للحديث طعناً في الراوي.
قال البخاري في ترجمة «أسماء بن الحكم الفزاري» : لم يُروَ عنه إلّا هذا الحديث ، وحديث آخر لم يتابع عليه (٥٧).
لكن لا يصحّ هذا الطعن :
قال المزي : هذا [أي عدم وجود المتابعة] لا يقدح في صحّة الحديث ، لأنّ وجود المتابعة ليس شرطاً في صحّة كلّ حديث صحيح (٥٨).
وقال الذهبي : بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع و أكمل رتبة ، و أدلّ على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه ـ دون أقرانه ـ لأشياء ما عرفوها.
و إنّ تفرّد الثقة المتقن ، يعدّ صحيحاً غريباً (٥٩).
و قال اللكهنوي : ربّما يطعن العقيلي أحداً و يجرحه بقوله : «فلان لا يتابع على حديثه» فهذا ليس من الجرح في شيء ، وقد ردّ عليه العلماء في كثير من المواضع بجرحه الثقات بذلك (٦٠).
و أمّا ما نقل عن الحاكم و ابن حجر حول «أوهى أسانيد ابن عباس» فنجيب عنه :
أوّلاً : إنّ التمثيل لأوهى أسانيد ابن عباس بهذا السند لم يرد في كتاب الحاكم النيسابوري أصلاً ، فقد ذكر أمثلة لأوهى الأسانيد في كتابه «معرفة علوم الحديث» ولم يرد فيها هذا السند.
وقد تنبّه الشيخ الدكتور نورالدين عتر إلى هذا ، و أشار في هامش كتابه القيّم «منهج النقد في علوم الحديث» إلى كتاب الحاكم «معرفة علوم الحديث : ص ٥٦ ـ
_____________________________
٥٦ ـ الإتقان (ج ١ ص ١٢٠).
٥٧ ـ تهذيب التهذيب (ج ١ ص ٢٦٧).
٥٨ ـ نقله في هامش الرفع والتكميل (ص ١٢٢).
٥٩ ـ ميزان الإعتدال (ج ٢ ص ٢٣١).
٦٠ ـ الرفع والتكميل (ص ١٢٢ ـ ١٢٣).