الوحي والتنزيل ، عند الشيخين ، حديث مُسْنَد.
قال : ومشى على هذا أبوالصلاح وغيره (٣٦).
و مراده بالشيخين : البخاري ومسلم.
وقال النووي ـ معلّقاً على كلام الحاكم ـ : ذاك في تفسير ما يتعلّق بسبب نزول الآية (٣٧).
أقول : صريح كلماتهم أنّ حديث الصحابي في مجال أسباب النزول يُعَدّ ـ حسب مصطلح الحديث ـ «مُسْنَداً» والمراد به : ما رفع و اتّصل بالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، و نسب إليه ، و إن لم يصرّح الصحابي بأنّه أخذه منه صلّ الله عليه وآله وسلّم.
قال النووي : و أكثر ما يُستعمل [أي المُسْنَد] فيما جاء عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، دون غيره (٣٨).
و قال الحاكم النيسابوري وغيره : لا يُستعمل «المُسْنَد» إلّا في المرفوع المتّصل (٣٩).
وقال السيوطي ـ معلّقاً على كلام الحاكم هذا ـ : حكاه ابن عبدالبرّ عن قومٍ من أهل الحديث ، وهو الأصحّ ، وليس ببعيد من كلام الخطيب ، و به جزم شيخ الإسلام [يعني ابن حجر] في النخبة (٤٠).
و على هذا ، فتفسير الصحابي خاصّة في موضوع أسباب النزول ، هو من الحديث المسند ، بمعنى أنّه محكوم بالإتّصال بالنبيّ صلّ الله عليه وآله وسلّم فيكون مثله في الحجّيّة والإعتبار.
ثالثاً : لو فرضنا كون كلام الصحابي في هذا الباب حديثاً مرسلاً ، لكن ليس مرسل الصحابي كلّه مردوداً و غير حجّة.
قال المقدسي : مراسيل أصحاب النبيّ صلّ الله عليه وآله وسلّم ، مقبولة
_____________________________
٣٦ ـ تدريب الراوي (ص ١١٥).
٣٧ ـ تقريب النواوي متن تدريب الراوي (ص ١٠٧).
٣٨ ـ تدريب الراوي (ص ١٠٧).
٣٩ ـ المصدر (ص ١٠٨).
٤٠ ـ المصدر والموضع.