أسباب النزول ، و نحاول الإجابة عنها بما يزيل الشكّ عن حجّيّتها حسب ما يوصلنا الدليل ، و وجوه الإعتراض إجمالاً هي :
الأوّل : إنّ روايات الباب (موقوفة).
الثاني : إنّ روايات الباب (مرسلة).
الثالث : إنّ روايات الباب (ضعيفة).
قالوا : ولا حجّيّة لشيء من هذه الثلاثة.
و مع هذه المفارقات كيف يمكن الإعتماد على روايات الباب ؟ و بدونها كيف لنا أن نقف على معرفة الأسباب ؟
فلنذكر كلاً منها مع الإجابة عليه :
الوجه الأوّل : الإعتراض بالإرسال والوقف على الصحابة :
إنّ الحديث إذا اتّصل سنده الى الصحابي ، ولم يرفعه الى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم سمّي «موقوفاً» ، وهو مرسل الصحابي ، و بما أنّ الحديث إنّما يكون حجّة باعتبار اتّصاله بالنبيّ صلّ الله عليه وآله وسلّم ، وكونه كلامه و كاشفاً عن مراده ، فلا يكون الموقوف كاشفاً كذلك ، بل لا يعدو من أن يكون رأياً للصحابي ، ومن المعلوم أنّه لا حجّيّة فيه لنفسه.
والجواب عن ذلك :
أوّلاً : إنّ الصحابي إنّما يذكر من أسباب النزول ما حضره وشهده أو نقله عمّن كان كذلك ، فيكون كلامه شهادة عن علم حسيّ وقضيّة مشاهدة ، و واقعة نزلت فيها الآية وهذا هو القدر المتيقّن من الروايات المقبولة في أسباب النزول ، قال الواحدي : لا يحلّ القول في أسباب النزول إلّا بالرواية والسماع ممّن شاهدوا التنزيل و وقفوا على الأسباب و بحثوا عن علمها (٣٣).
وقال آخر : معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتفّ بالقضايا (٣٤).
وقد عرفنا في الفقرة السابقة من هذا البحث أنّ من طرق معرفة أسباب النزول هي روايات الصحابة.
_____________________________
٣٣ ـ أسباب النزول (ص ٤).
٣٤ ـ الإتقان (ج ١ ص ١١٤).