الصفحه ٦٨ : القائم بأمر الله ، والوزير أبي
القاسم علي بن المسلمة ، فسار البساسيري إلى واسط وأقام بها (٢). ومن المحتمل
الصفحه ٨٤ :
صدقة صاحب الحلة ،
فقد ذكر سبط ابن الجوزي أن وزير السلطان محمود أشار على السلطان بمنح دبيس ولاية
الصفحه ٨٥ :
السلاطين السلاجقة
حول السلطة عزم على إبعاد السلاجقة عن العراق والاستئثار بالسلطة (١) ، فلما تأكد
الصفحه ٨٧ : م سار على سياسة
والده التي كانت تهدف إلى التخلص من الحكم السلجوقي (٢) ، فلما أرسل السلطان مسعود بن
الصفحه ٨٩ : ابن الأثير بقوله (١) : «وحصرهم السلطان نيفا وخمسين يوما فلم يظفر بهم ، فعاد
إلى النهروان عازما على
الصفحه ١١٢ :
إن الحفائر
الأثرية التي أجريت بواسط دلت على أن هذا الجامع كان قد تهدم في سنة ٤٠٠ ه / ١٠٠٩
م على
الصفحه ١٢٦ : (٩).
ويبدو أن العرب
كانوا قد أدخلوا تعديلات مهمة على هذه الكورة ، فقد ذكر ياقوت أن «كسكر كورة واسعة
الصفحه ١٢٧ : من الجانب الشرقي في آخر سقي النهروان إلى أن تصب دجلة في البحر كله من كسكر
، فتدخل فيه على هذا البصرة
الصفحه ١٢٨ :
والظاهر أن
العباسيين كانوا قد أدخلوا تعديلات على الإدارة المالية في منطقة واسط ، فإننا نجد
إشارات
الصفحه ١٣١ :
على بعد سبعة
فراسخ منها (١) على نهر «فم الصلح» في الجانب الشرقي من دجلة (٢) ، وقد وصف ابن رستة هذه
الصفحه ١٣٦ : (٣) وعمال (٤) ، وكان في قرية الهرث (٥) قاض (٦) ، ومقطع ، وعمال (٧). مما يدل على أن كلّا من الهمامية والهرث
الصفحه ١٤٤ :
بالمسير بعساكرهم
إلى بغداد لمساعدته فاستجاب له خطلبرس مقطع واسط وسار على رأس جيشه إلى بغداد
الصفحه ١٥٢ : كان يقترح أسماء قضاة واسط ثم تقدم إلى صاحب الديوان للموافقة
على تعيينهم (٢) وأن بعض الخلفاء في العصر
الصفحه ١٥٤ : محمد بن الحسن الواسطي القضاء بواسط وأعمالها (٢) وفي سنة ٤٨٥ ه / ١٠٩٢ م ولي أبو علي الحسن بن إبراهيم
الصفحه ١٥٦ : أن بعض القضاة كان يعهد إليه تولي الحسبة بواسط (٢). وتولى بعضهم الإشراف على الأوقاف (٣) ، والإشراف على