إن التناقض اختلاف عُرِفا

بين القضيّتين فيما عُرِفا

بحيث كان صدقُ كلٍ منهما

لكذبِ اُخرى وبعكس لازما

وشرطُهُ تخالف الكميّهْ

كذلك الجهاتُ والكيفيّهْ

ووحدة الموضوع والمكانِ

والشرطِ والمحمولِ والزمانِ

جزءً وكلا قوّةً فعلاً كذا

إضافة وحدتُها شرط لذا

وللضرورية كان الممكنهْ

رفعاً كذا مطلقة للدائِمهْ

وهكذا الممكنةُ المنوطَهْ

بالحين للمشروطة البسيطهْ

وقرّروا المطلقة الموصوفهْ

بالحين للعرفيّةِ المعروفهْ

( ١٥٠ ) وللمركباتِ مفهومٌ بدا

بين النقيضين أتى مُرَدَّدا

لكنما الترديدُ في الجزئيهْ

يُلحظ في الافراد لاالماهِيّهْ

عكسُ القضيّةِ بالاستواء

تبديل جُزءيها مع الإبقاء

للصدق والكذب وعكسُ الموجبهْ

جزئيةً موجبة لا سالبهْ

لأنهُ يجوز أن يَعُمّا

تالٍ كذا المحمول حيث عمّا

والعكس للسالبةِ الكلّيهْ

كنفسها في الكمّ والكيفيّهْ

لولاه سلب الشيء عن نفسٍ لَزِمْ

وما لجزئيّتها عكسٌ عُلِمْ

لأنهُ يجوز أن يُعَمَّما

موضوعها أو ما يُرى مُقَدَّما

والعكسُ في الموجَّهات الموجبهْ

قُرِّر كيفما الدليل أوجَبهْ

فالعكس للدائمة الموجَّههْ

حينيّةٌ مطلقةٌ لها جههْ

( ١٦٠ ) كذاك للعامّتين قرروا

كذا الضرورية فيما ذكروا

مطلقة عامّة للمطلقهْ

في العكس تأتي ، وأتتْ مُحَقّقهْ

في عكس ما سميت بالمنتشرهْ

أيضاً وفي الوقتيّةِ المحرّرهْ

وفي الوجودية هذي لازِمهْ

اللاضرورية واللادائمهْ

وليس للممكنتين مطلقا

عكسٌ يكونُ ثابتاً محقَّقا

والعكس في السالبةِ الموجَّههْ

عُيِّنَ كيفما الدليلُ وجَّههْ