باللاضرورية ذاتاً قُيِّدتْ

ما عَمَّ من مطلقةٍ فُسمّيَتْ

باللاضرورية في الوجود

وإن يكن لها من القيودِ

باللادوام في الذواتِ فسِمَهْ

لها الوجودية واللادائِمَهْ

( ١٢٠ ) وقيِّدِ الممكنةَ التي مَضَتْ

بلا ضروريةِ جانب ثَبَتْ

فَسُمِّيتْ ممكنةً تخصُّ

وهي المركّبات فيما نصّوا

فلا ضرورة إشارة إلى

ممكنةٍ تعمُّ عند العُقلا

واللادوام لإشارة إلى

مطلقةٍ تعمّ فيما جُعلا

هما علىٰ الأصل بغير حيفِ

توافقا في الكمِّ لا في الكيفِ

قد قسَّمُوا القضيةَ الشرطيهْ

إلى اثنتين قِسمةً جليهْ

اُولاهما ما سُمِّيتْ مُتصِلهْ

يُحكمُ فيها بثبوت الحكم لهْ

معلّقاً له على تقدير أنْ

يثبتَ غيرُهُ كذا النفيَ اجعلَنْ

وهي اللُّزوميةُ إن كان بدا

حكمك ذا بعُلْقةٍ مستنِدا

والاتفاقيّةُ غيرها كمنْ

يَصِلْ إلينا يستعِنْ بنا يُعَنْ

( ١٣٠ ) وقسمُها الثاني هي المنفصِلهْ

ورُسِمَتْ في الكتب المفصّلهْ

بما يكون الحكم بالتنافي

لِنسْبَتَيْها أو على الخلافِ

صدقاً وكذباً فالحقيقيّةُ أو

كذباً فقط فتلك تمنع الخُلُوّ

أو بتنافي الصدق حسبُ فسما

مانعةَ الجمع وكل منهما

هي العناديةُ إن كان أتى

لذات جزءيها التنافي ثابتا

وغيرها بالاتفاقيةِ سِمْ

وإن يكن حكمك فيما قد رُسمْ

على التقادير جميعاً ثابتا

فسمِّها كلّيّة كما أتى

وبعضها معيّناً شخصيّهْ

أو مطلقاً فَسمِّها جزئيهْ

وغيرها موسومة بالمهملهْ

مهملة مهجورة معطّلهْ

وطرفا القضيّةِ الشرطيهْ

قضيّتانِ صارتِا قضيّهْ

( ١٤٠ ) حمليتانِ أو على الخلافِ

على توافُقٍ أو اختلافِ

لكن َّكلّاً منهما لما امتزجْ

مع الأداة عن تمامٍ قد خرجْ