فالعكس للدائمتين الدائمهْ

فتلك عكسٌ لهما ملازمهْ

والعكسُ للعامّتين قرِّرا

عرفيّةٌ تعمُّ فيما سُطِرا

والعكس للخاصتين جُعِلا

عرفيّةً تَعُمُّ أيضاً مسجلا

لكنها مع لا دوام البعضِ

ضُمَّتْ إذا الخلف لهذا يقضي

( ١٧٠ ) وبيّنوا الكلَّ بأن الاصل مع

نقيض عكسٍ في القياس لو وقع

ينتجُ للمحال والباقيّ لا

عكسَ لها بالنقض فليُحَصَّلا

تبديلُنا نقيضَي الجُزءين

مع اتفاق الصدق والكيفين

أو جعلنا نقيض ثانٍ أوّلا

مع اختلاف الكيف مهما جعلا

فذاك عكسٌ للنقيض عندنا

وحكمُه في الموجبات هاهنا

حكم السوالب التي تقدّمتْ

في المستوى والعكس أيضاً قد ثَبَتْ

ويُعرف البيان والنقض بما

قدَّمته في مبحث تقدَّما

وبَيَّنُوا في المستوى للسالبهْ

جزئيةً وهاهنا للموجبهْ

عكساً إلى عرفيّةٍ تخُصُّ

فرضا وبالخاصّتين خَصُّوا

إن القياسَ هو قول أُلِّفا

من القضايا ولذات الفا

( ١٨٠ ) مستلزماً حتماً لقول آخر

وذا اقترانيٌ اذا لم يُذكرِ

فيه الذي له القياسُ الفا

بشخصهِ والشرط ان تخلّفا

فذاك موسوم بالاستثنائيْ

وليس في المثال من خفاءِ

والأول الشرطي والحملِيُّ

والحكم في ثانيهما جليُّ

فسُمِّيَ الموضوع فيه أصغرا

كذلك المحمول يُدعى أكبرا

أعني من المطلوب فيما قرروا

وسَمِّ بالأوسط ما يُكرَّرُ

وسَمِّ ما الأصغر فيه الصغرى

كذاك ما الأكبر فيه الكبرى

فإن يكن محمولُ صغرى يُجعَلُ

موضوعَ كبرى فهو شكلٌ أولُ

والثاني ما الأوسط محمولُهما

وثالث إن كان موضوعَهما

ورابع إن كان عكس الأولِ

وليس عن ذي الحصر من محوِّلِ

( ١٩٠ ) وشرط كبرى الأول الكليّهْ

وشرط صغراهُ هي الفعليّهْ