( ٩٠ ) وما عليه الحكم موضوعٌ وما

دلّ على النسبةِ رابطاً سِما

ويستعانُ لارتباطها هُوْ

وَسمِّ بالشرطيّ ما عداهُ

موضوعها إنْ كان شخصاً سُمِّيَتْ

شخصيةً مخصوصةً فيما ثبتْ

وإن يكن نفسُ حقيقةٍ علم

موضوعها فبالطبيعيّة سِمْ

وَسمِّ ما أفراده المذكورهْ

بُيِّنَ كميّتها محصورهْ

كُلّيةً أو أنها جُزئيهْ

وسورها ما بُيّن الكميّهْ

وغيرها مهملةً مهجورهْ

تلازم الجزئيةِ المحصورهْ

ولا يجوز في القضايا الموجبهْ

أن يعدم الموضوع دون السالبهْ

بل أوجبوا وجوده محققا

أو ذهناً أو مقدراً ياذا التُّقىٰ

سُميت الثلاث خارجيهْ

وبالحقيقيةِ والذهنيّهْ

(١٠٠) ما كان حرف السلبِ جزء الجزء لهْ

معدولة وغيرها المحصلهْ

فإن تكن نِسبتُها مصرّحهْ

كيفيةً كانتْ هي الموجَّههْ

وما بهِ تبيّنُ الكيفيّهْ

سُمّيَ فيها جهةُ القضيّهْ

فإنْ يكن حكمك بالضرورهْ

لنسبةِ القضيّةِ المذكورهْ

ما دامتِ الذاتُ على الدوامِ

فهي الضروريةُ في المقامِ

وإن تكن بوصفِه مَنوطهْ

فهي التي تعمُّ من مشروطهْ

أو كان في وقتٍ مُعَيّنٍ فذي

وقتيّةٌ مطلقةٌ فليؤخذِ

وإنْ يكن فيها الزمانُ نكرهْ

فَسَمِّها مطلقةً منتشرهْ

وإنْ يكن حكمُك في القضيّهْ

بأنّها دائمةُ الكيفيّهْ

ما دامتِ الذاتُ فتلك الدائمهْ

لعقد الإطلاق أتَتْ مُلازمَهْ

( ١١٠ ) وإن تكن دائمةَ الوصفيّهْ

فهي التي تعمُّ من عُرفيّهْ

واحكمْ على النسبةِ بالفعليّهْ

وسمِّها مطلقةَ الكيفيّهْ

وَعرَّفوا ممكنِةً تعُمُّ

وهي التي مما مضىٰ أعمُّ

باللاضروريةِ في الخلافِ

تلك بسائطٌ بلا اختلافِ

بلا دوامِ الذاتِ عندنا متى

قُيِّدت العامّتان خُصَّتا

فصارتا خاصّتين وإذا

قُيِّدت الوقتيتان فكذا

سُمِّيتا وقتيةً منتشرهْ

كما أتی في صُحُف مُنَشَّرهْ