( ٩٠ ) وما عليه
الحكم موضوعٌ وما
|
|
دلّ
على النسبةِ رابطاً سِما
|
ويستعانُ
لارتباطها هُوْ
|
|
وَسمِّ
بالشرطيّ ما عداهُ
|
موضوعها
إنْ كان شخصاً سُمِّيَتْ
|
|
شخصيةً
مخصوصةً فيما ثبتْ
|
وإن
يكن نفسُ حقيقةٍ علم
|
|
موضوعها
فبالطبيعيّة سِمْ
|
وَسمِّ
ما أفراده المذكورهْ
|
|
بُيِّنَ
كميّتها محصورهْ
|
كُلّيةً
أو أنها جُزئيهْ
|
|
وسورها
ما بُيّن الكميّهْ
|
وغيرها
مهملةً مهجورهْ
|
|
تلازم
الجزئيةِ المحصورهْ
|
ولا
يجوز في القضايا الموجبهْ
|
|
أن
يعدم الموضوع دون السالبهْ
|
بل
أوجبوا وجوده محققا
|
|
أو
ذهناً أو مقدراً ياذا التُّقىٰ
|
سُميت
الثلاث خارجيهْ
|
|
وبالحقيقيةِ
والذهنيّهْ
|
(١٠٠) ما كان
حرف السلبِ جزء الجزء لهْ
|
|
معدولة
وغيرها المحصلهْ
|
فإن
تكن نِسبتُها مصرّحهْ
|
|
كيفيةً
كانتْ هي الموجَّههْ
|
وما
بهِ تبيّنُ الكيفيّهْ
|
|
سُمّيَ
فيها جهةُ القضيّهْ
|
فإنْ
يكن حكمك بالضرورهْ
|
|
لنسبةِ
القضيّةِ المذكورهْ
|
ما
دامتِ الذاتُ على الدوامِ
|
|
فهي
الضروريةُ في المقامِ
|
وإن
تكن بوصفِه مَنوطهْ
|
|
فهي
التي تعمُّ من مشروطهْ
|
أو
كان في وقتٍ مُعَيّنٍ فذي
|
|
وقتيّةٌ
مطلقةٌ فليؤخذِ
|
وإنْ
يكن فيها الزمانُ نكرهْ
|
|
فَسَمِّها
مطلقةً منتشرهْ
|
وإنْ
يكن حكمُك في القضيّهْ
|
|
بأنّها
دائمةُ الكيفيّهْ
|
ما
دامتِ الذاتُ فتلك الدائمهْ
|
|
لعقد
الإطلاق أتَتْ مُلازمَهْ
|
( ١١٠ ) وإن تكن
دائمةَ الوصفيّهْ
|
|
فهي
التي تعمُّ من عُرفيّهْ
|
واحكمْ
على النسبةِ بالفعليّهْ
|
|
وسمِّها
مطلقةَ الكيفيّهْ
|
وَعرَّفوا
ممكنِةً تعُمُّ
|
|
وهي
التي مما مضىٰ أعمُّ
|
باللاضروريةِ
في الخلافِ
|
|
تلك
بسائطٌ بلا اختلافِ
|
بلا
دوامِ الذاتِ عندنا متى
|
|
قُيِّدت
العامّتان خُصَّتا
|
فصارتا
خاصّتين وإذا
|
|
قُيِّدت
الوقتيتان فكذا
|
سُمِّيتا
وقتيةً منتشرهْ
|
|
كما
أتی في صُحُف مُنَشَّرهْ
|