والحكم في رفعيهما جليُّ

بينهما التباينُ الجزئيُّ

( ٤٠ ) كذا نقيض المتباينين

فاحفظه حفظَ العينِ واللجينِ

ويُطلقُ الجزئيُّ أيضاً عندهمْ

على الأخَصِّ وهو في المعنى يَعُمْ

ينقسم الكليّ عندهم إلى

خمسٍ وعُدَّ الجنس منها أولا

وهو على المختلِفاتِ يُحْملُ

مهما يكن عنها بما هُوْ يُسْألُ

فإن يكنْ جوابُ ذي الماهِيّهْ

وبعض ما شاركها الجنسيّهْ

جوابَ كلها ، فذا قريبُ

وغيره البعيدُ يا حبيبُ

فالمبتدا مثّل بالحيوانِ

والثاني كالناميّ للانسانِ

والثاني عندهم هو النوع وقدْ

عُرِّفَ كالجنس برسم لا بِحَدْ

بما على المختلفات حُمِلا

مهما يكن عنها بما هُوْ سُئِلا

وقد يقال ذا على ماهِيَّهْ

قد شاركت لغيرها الجنسيّةْ

( ٥٠ ) إذا بما هُوْ عنهما قد سئلوا

فالجنس في الجواب عنه يجعَلْ

وخُصَّ هذا بالاضافيَّ كما

سابقه باسم الحقيقي وُسِما

بينهما العموم من وجهٍ لما

تصادقا وافترقا بينهما

فموردُ الأول كالانسانِ

والثاني كالنقطة والحيوانِ

وتصعد الأجناس من تحت إلى

جنس من الاجناس طُرّاً قد علا

وتنزل الأنواع تحتاً من عَلُ

ونوع الأنواع يُسمّى السافِلُ

ما بين هذين لدى الثقاتِ

سُمِّيَ باسم المتوسِطاتِ

الثالثُ الفصلُ وذاك ما حُمِلْ

بأيّ شيء هو ذاك لو سُئِلْ

فإنْ يكنْ مميّزَ الماهِيّهْ

عن كل ما شاركها الجنسيّهْ

أعني القريبَ فهو القريبُ

وغيرُهُ البعيدُ يا لبيبُ

( ٦٠ ) فإن يكن ذا الفصلُ ينتمىٰ لِما

مَيَّزَهُ كان له مقِّوما

وإنْ نَسَبْتَهُ إلى ما مُيّزا

عنه يكنْ مقسمِاً مُمَيِّزا

كلُّ مقوِّمٍ لكلِّيٍّ علا

مقوِّمٌ أيضاً لما قد سفلا

وليس عكسُهُ بكلّيٍّ كما

بالعكس من ذاك ترى المقوِّما

الرابعُ الخاصّةُ التي لها

قد ذکروا في الرسم أربابُ النُهیٰ

من أنها ما كان خارجاً على

حقيقةٍ واحدةٍ من حُملا