فوضعوا « المنطق » منه يعرف

موضوعه : الحجّةُ والمعرِّفُ

دلالةُ اللّفظِ على ما ساوقهْ

من المعاني سُمّيتَ مطابِقهْ

وجزؤه تَضمُّنٌ ، وما خَرَجْ

فعندنا في الإلتزام مُندَرَجْ

واعتبروا فيهِ لُزوماً عُلِما

بالعُرف أو عقلاً ، وكلٌّ منهما

يلزمه ما في كلامي سَبَقا

مُقدَّراً إن لم يكن مُحقَّقا

( ٢٠ ) وليس عكسُه بلازمٍ فلا

يُلازمان ما ذكرنا أوَّلا

لفظ بجزئه على الجزء يَدُلْ

بالوضع‌ والقصد مُركَّبٌ كَقُلْ

فتامٌ ، وذاك : إمّا خبرُ

أو هو إنشاءٌ كيا قومِ اذكروا

أو ناقصٌ وذاك : تقييديُّ

أو غيره كقولنا : هنديُّ

وما سواه مفردٌ : فالكلمهْ

ما كان مقروناً بإحدى الأزمنهْ

ان استقل نحو : قومي باتوا

وما عداه الاسم والأداةُ

وأيضاً : إنْ وَحُدَ معنى عُلِما

فمع تشخيص يُسمّىٰ عَلَما

ودونَه مُشَكَّكٌ ان اختلفْ

مصداقُهُ ، والمتواطي : ما ائتلفْ

وإن تكثَّرتْ معانٍ وُضِعا

لها جميعاً فاشتزاكٌ وَقَعا

وإن يكن في الثاني منهما اشتُهِرْ

سُمِّيَ منقولاً إذ الوضع هُجِرْ

( ٣٠ ) وانْسِبْهُ للناقل في الطريقهْ

وغیرُهُ المجازُ والحقیقهْ

ممتنعُ الصدقِ على ما كثرا

جزئيٌ الكليُّ بالقصد يُرىٰ

وذاك في الخارج قد يمتنعُ

وقد يكون ممكناً لا يقعُ

أو وُجِدَ الفردُ بغير ثانِ

مع امتناع الغير والإمكانِ

أو وُجِد الكثير بالتناهي

أو غيره قيل : كعلم اللهِ

ما بين كُليّينِ من تفارقِ

إن كان كُليّاً فعند المنطقي

تباينٌ والصدقُ كلياً سما

تساوياً كذا النقيض علما

والصدق كلياً لجانبٍ يخصْ

سُمِّيَ مطلقاً الأعم والأخصْ

عكسهما النقيض والصدق متى

يثبت جزئياً فمن وجهٍ أتى