الصفحه ١٦٧ : الأوّل لإخراج التفضّل والثّاني لإخراج الثّواب.
إذا عرفت هذا
فنقول : يجب على الله تعالى إيصال عوض الآلام
الصفحه ٥٠ :
بطلان الثّاني
فلوجوه : الأوّل ، انّه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية
قادحة فى
الصفحه ٧٣ :
يترتّب فى الممكنات على صفات زائدة يترتّب فى الواجب على الذّات على ما ستعرفه ،
وحاصله نفى تلك الصفات
الصفحه ١٢٧ :
الخبر فيهما على
التحقيق ، لكن اللّازم باطل ،
لأنّ الكذب قبيح بالضّرورة والقبيح محال عليه تعالى كما
الصفحه ٢٠٨ :
دخول النار وادراك
دركاتها ، وهما موقوفان على المعاد البدنى. ولو بنى الكلام على انتفاء النّفس
الصفحه ٧٢ : جمهور المخالفين غير متّفقين فى الأصول المذكورة ،
ضرورة انّهم لا يقولون بوجوب العدل على الله تعالى ولا
الصفحه ١٢٣ : .
وأيضا للمعتزلة أن يمنعوا كبرى القياس الأوّل بناء على أنّهم جوّزوا كون صفاته
تعالى حادثة من غير أن يكون
الصفحه ١٤٧ :
إذا كان وجوديّا
امتنع أن يكون زائدا على الواجب لما تقرّر فى محلّه من أنّ الوجوب متقدّم على
الوجود
الصفحه ١٥٨ :
المقام فإنّه من
غوامض علم الكلام. ثمّ يتّجه على هذا الدّليل مثل ما يتّجه على الدّليل الأوّل فلا
الصفحه ١٦٠ :
أى الحاجة
الممتنعة طريانها عليه تعالى. وفيه اشارة الى بطلان هذا الشّقّ ، أى لا يجوز أن
يكون ذلك
الصفحه ١٠٧ :
عدم تعلّق قدرته
تعالى بالشّرور والقبائح ومقدورات العباد والمعدومات الممكنة جميعا على ما لا
يخفى
الصفحه ١٤٦ :
ورفع هذا النّظام
فيكون ممكنا لا محالة ، وذلك لأنّ المراد بفسادهما عدم تكوّنهما وعلى هذا يتمّ
الصفحه ٢٥٦ : نحن عند عبد
الله بن مسعود إذ يقول لنا شابّ ... ٢٠٤ / ١٠.
عثمان
يطلق عليه عند أهل
الحقّ الخليفة دون
الصفحه ٨ : يَكْفِ
بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ). والمصنّف ذكر فى هذا الباب الطّريقين معا. فأشار الى
الصفحه ٩٣ :
وما ذكر فيه من
انّ موجد الكلّ لو كان جزئه يلزم كون ذلك الجزء علّة لنفسه ولعلّه يتضمّن إبطال
الدّور