الصفحه ٢١٨ :
سمعى ، فذهب
الشّيخ مع بعض المعتزلة إلى الأوّل ، والسيّد مع الأشاعرة إلى الثّاني ،
واحتجّوا على
الصفحه ١١ : بالغير ، فلانّ الحركة عبارة عن الحصول الأوّل فى المكان
الثانى ، فيكون مسبوقا بالمكان الأوّل ضرورة
الصفحه ٩٩ :
الصّفة الأولى أنّه تعالى قادر مختار ، القدرة والاختيار لفظان مترادفان ومشتركان بين معنيين
الصفحه ١٢٢ : بالغوا فقالوا
بقدم الجلد والغلاف ، ويلزمهم القول بقدم المجلّد والكاتب وامثالها بطريق الأولى
كما لا يخفى
الصفحه ٢١٠ : فإنّما يلزم
منه امتناع المعاد البدنىّ بإعادة البدن الأوّل بعينه بعد انعدامه لامتناعه بجمع
الأجزا
الصفحه ٤٩ : آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ) فالمراد بأولى الأمر إمّا من
الصفحه ٥٨ : هذا فهنا بحثان :
الأوّل ، اتّفق
العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنّهى عن المنكر ، واختلفوا
الصفحه ٨٤ : اى مغاير للموجود الاول.
فإن
كان ذلك الموجد
الثانى هو الممكن الأوّل
دار ، أى لزم الدّور
ـ من قبيل
الصفحه ١٢٠ :
الصّحائف على الدّليل الأوّل بأن اللّازم ممّا ذكر ليس إلّا افتقار صفة ، إلى صفة
أخرى نشأت من الذّات ، ولا
الصفحه ٤ : ، ولعدم حصولها بمجرّد توجّه العقل إليها ، ولعدم كونها حسيّة.
فتعيّن الاوّل لانحصار العلم فى الضّرورى
الصفحه ٣٠ : به ، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه ثلاثة.
الأوّل ، عائد الى
التّكليف نفسه وهو أربع : الأوّل
الصفحه ٤٢ : بوجوه :
الأوّل ، انّه لو لم يكن الإمام معصوما ، لزم عدم تناهى الأئمّة ، واللّازم باطل ،
فالملزوم مثله
الصفحه ٥١ : القائمين بالأمر بعده ، والدّليل
على ذلك من وجوه :
الأوّل ، النّصّ
من النّبي صلّى الله عليه. فمن ذلك قوله
الصفحه ٩٢ : ء موجدا متقدّما على ما قبل المعلول الأخير ، فهو أولى بأن
يكون موجدا للكلّ. ففساده ظاهر ، لأنّ ما قبل
الصفحه ١٠٠ : القسمين الأوّلين فظاهر ، لأنّ كلّ جسم فلكيّا كان أو عنصريّا وكذا أجزائه فإنّه لا ينفكّ عن الحوادث
، أى كلّ