البحث في الباب الحادي عشر
٢٥٥/١٦ الصفحه ٤٦ :
الله الرّحمن الرّحيم من أوّل الليل الى آخره وأرباب الكلام يرجعون إليه. أمّا
المعتزلة فيرجعون إلى أبى
الصفحه ١٠٦ :
لأنّ
العلة المحوجة الى المؤثّر القادر
هى
الإمكان وهو مشترك بين
جميع الممكنات. فبعد ما ثبت أنّ
الصفحه ١٢٠ : على
الذّات لاحتاج الذّات فى بقائه الى غيره ، فلم يكن باقيا لذاته هذا خلف.
واذا فسّر البقاء
بالمعنى
الصفحه ١٢٩ : لأنّه لو كان
مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه أى كلّ واحد من أجزائه ، واللّازم باطل ، فالملزوم
مثله. وأمّا
الصفحه ١٣١ :
إليه فى الوجود ، لجواز أن يكون المحلّ مفتقر إلى الحالّ فيه كما فى الصّورة
الجسميّة الحالّة فى الهيولى
الصفحه ١٣٢ : ، على أنّ استلزام التّبعيّة فى التّحيّز للافتقار إلى
المحلّ غير مسلّم ، ألا يرى أنّ صاحب المواقف جعل
الصفحه ١٦٥ : العبد إلى الطّاعة ويبعّده عن المعصية
بحيث لا يؤدّى إلى الإلجاء وهو قسمان : لطف محصّل وهو يحصل فعل الطاعة
الصفحه ١٨٠ : احتمال عقليّ لا يلتفت إلى
الاحتراز عنه فى التعريفات. وما قيل انّ القيد الأخير يجوز أن يكون للاحتراز عن
الصفحه ١٨٢ : اللّازم باطل قطعا فالملزوم مثله ، والملازمة لأنّ الحاجة الثّابتة للعباد الدّاعية إلى الإمام إنّما هى من
الصفحه ٢٨٥ :
مذهبهم فى الحسن والقبح ١٥٢ / ٢٢ ، ذهبوا جمهورهم إلى أنّ المؤثّر فى أفعال العباد
قدرتهم على سبيل الاختيار
الصفحه ٧٥ : السَّماواتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) إلى آخر الآية ـ : ويل لمن لاكها بين لحييه ولم
الصفحه ١٢١ : المنافات بين كون البقاء زائدا والوجوب الذّاتي ولا حاجة فى إثباتها إلى قوله
: لأنّ الواجب لذاته موجود لذاته
الصفحه ١٣٧ : الكمال له تعالى ، وذلك الأمر مسبوقا أيضا بحادث آخر كذلك لا إلى نهاية على
ما هو رأى الحكماء كما قالوا فى
الصفحه ١٩٤ : إليك
يأكل معى فجاء أمير المؤمنين (ع) وأكل معه ، وخبر مساواة الأنبياء وهو قوله : من
أراد أن ينظر إلى آدم
الصفحه ٧ :
الطرفان ، أعنى
الوجود والعدم بالنّسبة الى ذاته ، استحال ترجيح أحدهما على الآخر الا لمرجّح ،
والعلم
