الصفحه ٨٢ : الاحتمال يخرجه عن هذا
لانّ بطلانه موقوف على استدلال او بيّنة كما لا يخفى. نعم ، يمكن أن يجاب بأنّ هذه
الصفحه ٨ : يَكْفِ
بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ). والمصنّف ذكر فى هذا الباب الطّريقين معا. فأشار الى
الصفحه ١٢٦ :
حكمه مطابقا للواقع. والصّدق على الثّاني هو الإخبار عن الشّيء على ما هو عليه فى
نفس الأمر ويقابله الكذب
الصفحه ٢٠٢ : بطاعتهم فقال : هم خلفائى يا جابر وأولياء الأمر
بعدى أوّلهم أخى عليّ ، ثمّ من بعده الحسن ولده ، ثمّ الحسين
الصفحه ٨٦ :
اللّازم فى
الحقيقة أحد الأمرين لا كلاهما ، ومن البيّن انّ إبطال أحد الأمرين يستلزم إبطال
كلّ واحد
الصفحه ١٢٤ : تعالى : (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً) و (قالَ مُوسى) وغيرهما.
ومنها أنّ كلامه
تعالى يشتمل على أمر ونهى
الصفحه ١٦٤ :
وبحسن الحسن
وترتّب المدح عليه بناء على أنّ الحسن والقبح عقليّان. وثانيهما ، المعارضة وهى
انّ جهة
الصفحه ١٤ :
حياته عبارة عن
صحّة اتّصافه بالقدرة والعلم. وقال الاشاعرة هى صفة زايدة على ذاته مغايرة لهذه
الصّحة
الصفحه ٢٥٣ :
/ ١٢ ، قال (ـ ابو بكر) وددت أنّى سالت رسول الله عن هذا الأمر ١٩٨ / ٧ ، خالف ابو
بكر رسول الله فى
الصفحه ١٠٥ : فى الخارج كذلك يدلّ على بطلان الأمور الموجودة فى
نفس الأمر بلا تفاوت على ما تقدّم.
اقول : بقى هنا
الصفحه ١٠٧ :
عدم تعلّق قدرته
تعالى بالشّرور والقبائح ومقدورات العباد والمعدومات الممكنة جميعا على ما لا
يخفى
الصفحه ٢٦٣ : متّصفا بصفات الكمال ١٧٨ / ١ ، فمقصود المصنّف أنّ نصب
الإمام واجب على الله تعالى عند انتفاء النّبي لحفظ
الصفحه ١٨٣ :
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) لدلالته على وجوب إطاعة الإمام ظاهرا ، وإن لم يجب الإنكار
الصفحه ٢١٨ : وجوب الأمر بالمعروف والنّهى عن
المنكر عليه تعالى ، ولا يلزم من كونه آمرا أو ناهيا وقوع المأمور به
الصفحه ١٥ : فى ذلك الوقت او على ذلك الوجه ، وذلك المخصّص هو
الإرادة. الثانى : أنّه تعالى أمر بقوله (أَقِيمُوا