الصفحه ١٦٣ : ، وإمكان المكلّف به ، وغيرها. وانّما
خصّ ذلك الشّرط بالذّكر لمزيد الاهتمام به فتأمل. وإلّا عطف على قوله لا
الصفحه ١٧٥ : اتّفاقا
، ويؤيّده قوله تعالى : (قُلْ إِنَّما أَنَا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ) وقوله تعالى : (وَلا
الصفحه ١٨٨ : من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فلم
ينصرف النّاس حتى نزل قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
الصفحه ٢٠٦ : ء
اختلفوا فى المعادين على خمسة اقوال :
أحدهما ، القول
بثبوت المعاد البدنىّ فقط وهو مذهب جمهور المتكلّمين
الصفحه ٢١٦ :
أسندت الى العبد
يراد بها الرّجوع من المعصية ، ومنه قوله تعالى : (ثُمَّ تابَ
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا
الصفحه ٣ : ء.
وامّا الدليل
السّمعى فلوجهين : الاوّل ، قوله تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا
إِلهَ إِلَّا اللهُ) والامر
الصفحه ١٨ : . الرّابع ،
انه يلزم منه العبث فى قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ) إذ لا مكلّف فى الأزل
الصفحه ٢٣ : التّأبيد نقلا عن أهل اللّغة ، واذا لم يره موسى
لم يره غيره بطريق أولى. الثّاني ، قوله : (لا تُدْرِكُهُ
الصفحه ٣٠ : والسيّد والمنعم تابع ومتفرّع
على طاعة الله. وقوله : على ما فيه مشقّة احتراز عما لا مشقّة فيه ، كالبعث على
الصفحه ٣٢ : التعظيم ، وتعظيم من لا يستحقّ التّعظيم قبيح عقلا.
وقول المصنّف فى تعريف الثّواب : النفع المستحقّ المقارن
الصفحه ٤٦ : يتصدّق بوزنه فضّة ، وحكمه فى قضية صاحب الأرغفة وغير ذلك. الرّابع ،
قول النبىّ (ص) فى حقه أقضاكم عليّ
الصفحه ٤٩ :
رسول الله فيكون خلافته ثابتة ، إذ لا موجب لزوالها.
الرّابع قوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ٧٣ : القبيحة ، وعلى التّقديرين عطف قوله يمتنع على قوله يصحّ
ليس على ما ينبغى كما لا يخفى. وهذا إشارة إلى باب
الصفحه ٧٦ : يجوز شرعا جهله على أحد من المسلمين وهو الأصول المذكورة وادلّتها. ومن جهل شيئا
منه عطف على قوله لا يمكن
الصفحه ٧٧ : هو هنا التصديق مع المعارف الخمس الأصولية
بالدّليل وهو المختار عند المصنّف.
أمّا القول بأنّ
من لم