الصفحه ١١١ : : التّغاير الاعتباري بين المنتسبين كاف فى تحقّق النسبة كما بين
الحدّ التّام والمحدود ، على أنّه لو صحّ ما
الصفحه ١١٣ : الذّاتي لا ينافى الوجوب
بالغير.
أقول : يمكن أن
يقال لو صحّ ذلك الدّليل لزم أن لا يتعلّق علمه تعالى
الصفحه ١٢٣ : لجميع
الممكنات ، وخلق الألفاظ الدّالة على المعانى ممكن ثبت صحّة اتّصافه بالتّكلّم
بمعنى خلق تلك الألفاظ
الصفحه ١٣٠ : .
أقول يتّجه أيضا
أنّه لو صحّ ذلك الدّليل لزم أن يكون الله تعالى مع العالم مثلا ، وهو باطل بديهة
واتّفاقا
الصفحه ١٣٣ : لا فى وجوده ، وما ينافى
الوجوب الذّاتي إنّما هو الافتقار إلى الغير فى الوجود لا غير ، على أنّه لو صحّ
الصفحه ١٤٢ : : لو صحّ هذا الدّليل لزم أن يكون عدم الواجب لذاته ممكنا ، ضرورة
انّه يصحّ تعليق عدمه بعدم العقل الأوّل
الصفحه ١٤٥ : فلأنّ هذا الدّليل لو صحّ بجميع مقدّماته لزم أن لا يوجد واجب أصلا ، لأنّه
لو وجد واجب لزم أن لا يمكن وجود
الصفحه ١٥٧ : بانضمام الإرادة ، والمراد بشمول قدرته تعالى للممكنات
تأثيرها فى صحّة وجودها وعدمها كما مرّت الإشارة إليه
الصفحه ١٧٥ : عنه ، كيف ولو كان الذّنب ممتنعا
عن المعصوم لما صحّ تكليفه بترك الذّنب ولما كان مثابا عليه واللازم باطل
الصفحه ٢٦٤ : تعالى لا يقدر على القبيح ١٠٦ /
١٧ ، لم يفرق بين التّأثير فى صحّة الوقوع ١٠٦ / ٢٢.
نوح
الصفحه ٢٨٠ : أنّ الحياة صفة توجب صحّة العلم والقدرة ١١٤
/ ٢ ، التّسلسل فى الأمور الموجودة فى نفس الأمر محال على
الصفحه ٢٨٢ : ١٧٥ / ٣ ، ظهر فساد
قول بعضهم فى مسألة كون الإمام لطفا وجوده ١٨١ / ٢٢ ، اختاروا عدم صحّة التّوبة عن
الصفحه ٢٨٤ : ، لم يفرق جمهورهم بين التّأثير فى صحّة الوقوع والتأثير فى الوقوع
١٠٦ / ٢٢ ، إنّ المعدوم ليس بشيء خلافا
الصفحه ٧٧ : ، مثل حديث : ستفرق أمّتى على ثلاثة وسبعين فرقه
كلّهم فى النّار إلّا واحدة وحديث : مثل أهل بيتى كمثل
الصفحه ٣ :
هذا القن اصول
الدّين ، لأنّ سائر العلوم الدّينية من الحديث والفقه والتّفسير مبنيّة عليه ،
فانّها