الصفحه ١٨٠ :
الرّئاسة جنسا
قريبا ممنوع ، لجواز أن يكون جنسا متوسّطا ، وكذا ما قيل انّها بمنزلة الجنس محلّ
نظر
الصفحه ١٨٨ : (ع) ورفعه حتّى نظر النّاس إلى بياض ابط رسول الله (ص) وقال من كنت مولاه
فعلىّ مولاه اللهم وال من والاه وعاد
الصفحه ٢١٨ :
سمعى ، فذهب
الشّيخ مع بعض المعتزلة إلى الأوّل ، والسيّد مع الأشاعرة إلى الثّاني ،
واحتجّوا على
الصفحه ٢٥٨ : فى السّماء ٢٠٥ / ١٩.
الغزالى
نقل عنه أنّ وجود
الواجب بديهىّ لا يحتاج إلى نظر ٧٥ / ١٤.
فاطمة
الصفحه ٢٨٢ : ثبوت الكلام ، فيه نظر ١٢٣ / ١٣ ، المراد بالكلام الحروف المسموعة لا
المتخيّلة كما اختاره بعضهم ١٢٤
الصفحه ٧٧ : هو هنا التصديق مع المعارف الخمس الأصولية
بالدّليل وهو المختار عند المصنّف.
أمّا القول بأنّ
من لم
الصفحه ٨٧ : ، فيلزم تناهيها مع انّها غير متناهيّة
اتّفاقا وبديهة. وأجيب عنه بأنّ التطبيق انّما يجرى فيما دخل تحت
الصفحه ١٠٣ : ، فلا يثبت كونه تعالى قادرا
مختارا.
ولمّا كان ذلك
التفريع نظريّا محتاجا إلى البيان مع قطع النّظر عن
الصفحه ١٠٦ : المعلول.
اقول : فيه نظر ،
لانّه مبنىّ على ما ذهب إليه الحكماء من أنّ علة الاحتياج إلى المؤثّر هى الإمكان
الصفحه ١١٠ : نظر ،
لأنّا لا نسلّم انّ صحّة العلم المعتبرة فى مفهوم الحياة مشتركة بين جميع الأشياء
لجواز أن يكون
الصفحه ١١٢ : عليه المتاخّرون حتى العلّامة الطّوسى مع توغّله
فى الانتصار لهم ، وربما ينقل عنه ان من نسب هذا القول
الصفحه ١٢٦ : شبهة فى أنّه أقرب إلى الأحكام الظّاهرية المنسوبة الى
قواعد الملّة وفيه نظر:
أمّا أوّلا ،
فلانّ اشتراك
الصفحه ١٣٥ : للنّقص فى ذاته تعالى مع كونه
منزّها عن ذلك إجماعا. وأمّا الثّالث ، فلأنّه إن لم يكن شيء من الواجب وما
الصفحه ١٤٦ : ء العلّة أو علّة الجزء ، لجواز أن
يكون امتناعه بأن لا يكون هناك إلّا واجب واحد مؤثّر فيهما ابتداء مع انّ
الصفحه ١٥٠ : الشيء واحدا من كلّ وجه حتّى يكون فاعلا وقابلا من جهة
واحدة وهو فيما نحن فيه ممنوع مع انّ الافتقار إلى