الصفحه ٢٦ : ، فالحسن حسن فى نفسه ،
والقبيح قبيح فى نفسه ، سواء حكم الشّارع بذلك أولا. ونبّهوا على ذلك بوجوه :
الأوّل
الصفحه ٢٨ : عنه وهو العلم بالقبح ، ولا داعى له إليه ، لأنّه إمّا داعى
الحاجة الممتنعة عليه ، أو الحكمة وهو منتف
الصفحه ١٦٠ : الدّاعى حاجته تعالى إلى فعل القبيح لامتناع الحاجة عليه تعالى على ما
سبق بيانه أو
داعى الحكمة أى داع هو
الصفحه ١٦١ : عن الفائدة والمصلحة لا الخالى عن الغرض والعلّة الغائية ، وافعاله
تعالى مشتملة على حكم ومصالح لا يحصى
الصفحه ٣٤ : للبراهمة واجبة فى الحكمة خلافا للأشاعرة ،
والدّليل على ذلك هو أنّه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو
الصفحه ٣٥ : المنفعة لها دون غيرها بحيث يفضى ذلك إلى فساد النّوع
واضمحلاله ، فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعا يجرى بين
الصفحه ١٠٠ : إمّا
أجسام وإمّا أجزائها سواء كانت هيوليات وصورا أو جواهر فردة أو ما فى حكمها من
الخطوط والسّطوح
الصفحه ١٢٦ : عند الجمهور وهو المذهب
المنصور كون الخبر بحيث يكون حكمه مطابقا للواقع ويقابله الكذب بمعنى خبر لا يكون
الصفحه ١٤٠ : مرئىّ بالبصر ذو جهة لأنّه مقابل أو ما فى حكمه ، وكلّما هو كذلك جسم
فيكون كلّ مرئىّ بالبصر جسما ، وكلّ
الصفحه ١٥٢ : عن ذلك التبدّل
كما فى صوره النّسخ. وقالت الأشاعرة لا حكم للعقل فى حسن الأشياء وقبحها بل الشّرع
هو
الصفحه ١٥٤ :
لأنّ حكم العقل مع
قطع النّظر عن الشّرع لا يجرى فى جميعها ، حيث قالوا إنّ حكم العقل بالحسن والقبح
الصفحه ٢٠٩ : الفلسفة ، والقائلون بهما معا أرادوا أن يجمعوا
بين الشّريعة والحكمة على ما يستفاد من كلام الشيخ الرئيس فى
الصفحه ١ : اللّاعبين ، بل لغاية وحكمة متحقّقة
للنّاظرين ، وقد نصّ على تلك الغاية بالتّعيين فقال : وما خلقت الجنّ والإنس
الصفحه ٣ : يكن شكرا. والبارى
تعالى منعم ، فيجب شكره ، فيجب معرفته ، ولمّا كان التكليف واجبا فى الحكمة كما
سيأتي
الصفحه ٤ : يحصل العلم بادنى سبب من توجّه
العقل إليه ، والاحساس به ، كالحكم بانّ الواحد نصف الاثنين ، وانّ النّار