الصفحه ١٢ : فعل المختار تابع
لقصده ، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. الثّاني انه فعل الأفعال المحكمة
والمتقنة
الصفحه ٣٠ : لخلق العبد. ثمّ
الثّواب يقبح الابتداء به كما يأتى ، فاقتضت الحكمة توسّط التّكليف والتّكليف لغة
مأخوذ من
الصفحه ٤٦ :
اكابر العلماء من الصّحابة والتّابعين كانوا يرجعون إليه فى الوقائع الّتي تعرض
لهم ويأخذون بقوله ويرجعون
الصفحه ١٤ : صالحة للتخصيص ، ولانّ من شأنها التأثير والإيجاد من غير
ترجيح ، وإما العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن
الصفحه ٢٧ : عليه ، وللسّمع.
اقول : ذهب ابو
الحسن الاشعرى ومن تابعه الى ان الأفعال كلّها واقعة بقدرة الله تعالى
الصفحه ٦١ : / ٢١
، ١٤ / ١١
البهشميّة ٢٤ /
٨
التّابعين ٤٦ /
٨
الثّنويّة ١١ /
٢٠
جابر بن عبد
الله الانصارى ٥١
الصفحه ١٠٣ : ومن تابعه والأعراض القائمة بها.
وأجيب عنه بأنّ
المدّعى حدوث ما ثبت وجوده من العالم وهو الأجسام
الصفحه ١١٣ :
انقلاب علمه جهلا وهو محال.
وأجيب بأن العلم
تابع للمعلوم فلا يكون علّة موجبة له ، ولو سلّم فالإمكان
الصفحه ١٣٣ : الكتاب لأنّهما من
الكيفيّات المختصّة بذوات الأنفس ، والله تعالى منزّه عن النّفس. ولكونهما تابعين
للمزاج
الصفحه ١٥٨ : الأشياء قبل وقوعها
، ولا يذهب عليك أنّه ليس بشيء لأنّ العلم تابع للمعلوم دون العكس ، فلا يدخل
لعلمه تعالى
الصفحه ١٩٥ :
واحد فى مقابلة الإجماع ، ولو صحّت لما خفيت على الصّحابة والتّابعين والمحدّثين
وذلك لأنّ الخبر الواحد
الصفحه ١٣٩ :
غير مقابلة
ومواجهة وقرب وبعد وانطباع صورة من المرئىّ فى الباصرة أو خروج شعاع منها إليها
كما هو حكم
الصفحه ١٥٣ : والدّنيا. ولهذا أى لأنّ العقل يحكم بحسن بعض الأفعال وبقبح بعضها بالضرورة
مع قطع النظر عن الشّرع حكم
بهما أى
الصفحه ٧٣ : يصحّ عليه وما يمتنع
عليه ، أى التّصديق باتّصافه بما يصحّ طريانه أو الحكم به عليه من الأفعال الحسنة
وعدم
الصفحه ٢٢ : يستحيل
عليه الرّؤية البصريّة ، لأنّ كلّ مرئى فهو ذو جهة ، لأنّه إمّا مقابل أو فى حكم
المقابل بالضّرورة