المجلس العالي هو البدء في شراء المباني المجاورة لضريح الإمام الحسين وجامعه لتوسيعهما ، ولأن شيخ الإسلام أوضح أن عدم إكمال العمل أمر غير جائز ومغاير للأحكام الشرعية لزم الإذن من معاليكم لإكمال بناء المقامات العالية ، ويجب عدم القيام بأعمال التوسيع والتغيير في الأماكن المباركة الأخرى ، ولقد رأى مجلس الوكلاء هذا الأمر مناسبا ، ورأى الوالي أنه يجب الاهتمام بترميم تلك الأبنية وعدم إعطاء الإذن بتوسيعها ، وسيتمّ توسيع ضريح الإمام الحسين لأنه تم البدء في هذا العمل بالفعل» (١).
وكما هو واضح فإن السلطان عبد المجيد سمح لإيران بالقيام بترميم وتوسعة الضريح مرة واحدة فقط ، وقد كان لدى الدولة العثمانية القوة على عدم إعطاء الإذن لإيران إذا كان هذا الأمر يعارض المصالح السياسية للدولة العثمانية ، وكان هذا الإذن دليلا على صدق واحترام وتبجيل الدولة العثمانية لتلك الأضرحة ، أو أن الهدف الأساسي لها بعد إعلان فرمان التنظيمات كان يتمثل في منع الإيرانيين من إقامة أية ترميمات جديدة في الأضرحة أو بناء أبنية جديدة ، وبالرغم من ذلك كانت الدولة لا تسمح بإقامة أية نشاطات في الضريح تخالف مصالحها.
وقد أصدر عمر باشا والي بغداد أمرا للرعايا الإيرانيين ومن يقيمون في الأماكن المقدسة جاء فيه «إما أن تقوموا ببيع ممتلكاتكم هنا وتقيمون فيها كالمجاورين ، أو تقبلوا التبعية العثمانية وتخضعوا لأوامرها وقوانينها» ، وقد كلف عمر باشا سامي بك ليخبر إيران بنواياه ، إلا أن إيران لم تتحمل هذا ووقفت ضد مطالب عمر باشا وقرارات الدولة العثمانية ، وقد قبلت الدولة العثمانية أن مخالفة الرعايا الإيرانيين بالإقامة في الأراضي المقدسة فيه خير لها ، ولكنها كانت تؤمن بأنه يجب
__________________
(١) BOA ,Cevdet Dahiliye (C.Dh) ٣٤٨١ ,Ra ٤٧٢١.