القرينة الرابعة وهي قرينة خارجية :

إنّ التشابه الكبير بين الكتابين والذي ذكرناه سابقاً يزيد في الظنّ باتّحادهما وأنّهما لمؤلف واحد ، وحيث أنّ كتاب ( فرق الشيعة ) وإن نسب إلى النوبختي إلّا أنّه لم يقم دليل على صحّة هذه النسبة ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مرّ ، كما أوضحنا عدم علميّة ما ادّعي دليلاً على صحّة النسبة ، ومن جهة ثانية : فإنّ كتاب ( المقالات ) صحيح الإنتساب إلى الأشعري كما أوضحناه أيضاً .

ويحصل من مجموع هذا قياس ينتج : أنّ ( فرق الشيعة ) ليس للنوبختي وإنّما هو مأخوذ من كتاب الأشعري .

وباجتماع هذه القرائن الأربع ، وتأكّد بعضها ببعض ، يتحصّل الإطمئنان بما ذهبنا إليه من أنّ ( فرق الشيعة ) ليس إلّا نسخة مختصرة من ( مقالات ) الأشعري .

وليس هو النصّ الكامل لكتاب الاشعري كما زعم الاُستاذ إقبال ، لأنّه لم يطّلع على النصّ الكامل لكتاب ( المقالات ) ، وإلّا فمن الواضح أنّ النقول التي استند إليها فيما ذهب إليه أوفق بكتاب ( المقالات ) من ( فرق الشيعة ) وأكثر تطابقاً معه .

هذا ، ولم نعرف عن الشخص الذي قام بعملية الاختصار ولا عن زمن الاختصار بالتحديد ، ولكنّ المقطوع به أنّه لم يكن عالماً بالفنّ ، ولذا قد خلط وخبط في اختصاره ، وفي رأينا أنّ الإلتزام بهذا الرأي يعتبر الحدّ الوسط بين الرأيين ، وبه تحلّ جميع مشاكل البحث ، والحمد لله ربّ العالمين .