بل إنّها أخطاء لا مبرّر
لها إطلاقاً ، ومع هذا الخطأ الواضح لا يمكن نسبة الكتاب إلى النوبختي ، الذي يعدّ من أعلام الفنّ ، بل أشهر المؤلّفين فيه ، والمبرّز على
نظرائه فيه ، كما يقول النجاشي
.
بينما نرى أن نفس تلك المطالب ـ وبتحوير
قليل في العبارة ـ موجودة في المقالات للأشعري بمعنى مفهوم صحيح .
وهذا يقرّب كون كتاب ( فرق الشيعة )
مقتبساً بالاختصار من ( المقالات ) وإليك بعض المواضع المذكورة :
١ ـ جاء في ( فرق الشيعة ) عند ذكر أئمّة
الزيدية : « فمن خرج مستحقاً للإمامة فهو الإمام »
، وهذا الكلام غير متوازن ، إذ المفروض في مذهب الزيدية أنّهم يجعلون الخروج إمارة على استحقاق الإمامة ، فلا معنى للقول بأنّ الإمام إذا خرج وكان مستحقاً للإمامة فهو إمام ، لأنّ مفاد ذلك هو ثبوت حقّ الإمامة له سابقاً على
الخروج ، وهم إنّما يريدون معرفة الاستحقاق بنفس الخروج ، بينما نجد عبارة الأشعري في المقالات : « فمن خرج منهم وشهر سيفه ودعا إلى نفسه فهو مستحقّ للامامة »
.
٢ ـ جاء في ( فرق الشيعة ) عند ذكر آراء
الزيدية : « وهاتان الفرقتان هما اللّتان ينتحلان أمر زيد بن علي بن الحسين ، وأمر زيد بن الحسن بن علي »
، والخطأ هنا أن زيداً الثاني ليس هو ابن الحسن السبط وإنّما هو زيد بن الحسن المثنّى بن الحسن السبط بن الامام عليّ عليهم السلام وهذا هو الذي جاء في المقالات
.
٣ ـ جاء في ( فرق الشيعة ) عند ذكر مدّة
إمامة الحسين عليه السلام : « وكانت إمامته ستّ عشرة سنة وعشرة أشهر وخمسة عشر يوماً »
، وهذا خطأ واضح لأنّه جاء فيه قبل هذا أنّ وفاة الحسن عليه السلام كان في صفر سنة ( ٤٧ ) للهجرة ، وقد كان قتل الحسين عليه السلام في محرم سنة ( ٦١ ) للهجرة فيكون مجموع إمامة الحسين : ثلاثة عشر سنة وعشرة أشهر وأياماً ، وهذا هو الثابت عند الأشعري في ( المقالات )
.
وتتّفق جميع النسخ المخطوطة مع النسخ
المطبوعة في ما أوردنا عن ( فرق الشيعة ) .
القرينة
الثالثة : جملة ( ليس من الأصل ) :
جاء في ( فرقة الشيعة ) المطبوع ذكر نسب
اُمّ الهادي الخليفة العباسي ، الخيزران بنت منصور ، وجاء في آخره الكلمات التالية : « إلى زيادة ليس من الأصل » وهذه الجملة موجودة في جميع نسخ فرق الشيعة ، فهي في ص ( ٢٦ ) ط إستانبول ، وص ( ٧٢ ) ط الثالثة بالنجف ، وص ( ٦٥ ) ط الرابعة بالنجف .