المجلسي ، فإنّه شرح
الكتاب المذكور على أساس النظر في أسانيده ، فعيّن الصحيح منها والضعيف والموثّق
والمرسل ، على ضوء القواعد المقرّرة لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها.
وهذا كلّه دليل على أنّ أحاديث « الكتب الأربعة
» غير قطعيّة الصدور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
والأئمة عليهمالسلام عند
الإمامية ، إلاّ أنّه يبدو أنّ هناك جماعة قليلة ذهبوا إلى القول بذلك ، ولكنه قول
مردود :
قال المحقّق الأكبر الشيخ الأنصاري : «
ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين ـ فيما نسب إليها ـ إلى كونها قطعيّة الصدور ».
قال : « وهذا قول لا فائدة في بيانه
والجواب عنه إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ، وإلاّ فمدّعي
القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه ، وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول
رسالة تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر » .
وقال شيخنا الجدّ المامقاني : « وما
زعمه بعضهم من كون أخبارها ـ أي
الكتب الأربعة ـ كلّها مقطوعة الصدور ،
إستناداً إلى شهادات
سطّرها في مقدمة الحدائق ، لا وجه له كما اوضحناه في محلّه » .
وتبعهما السيد الخوئي حيث قال : « ذهب
جماعة من المحدّثين
__________________