الصفحه ١١٩ : ـ لوجود ما يدلّ عليه
فيها ، بعد عدم قبول حملها على بعض الوجوه ـ إذن ، لا يجوز إضافة معتقد لأحد
العلماء وإن
الصفحه ١٣١ :
قبل الورود في البحث
حول معرفة آراء الرواة لأخبار تحريف القرآن ، وستظهر قيمة تلك الامور الممهدة
الصفحه ١٥٣ :
إلاّ أنّي لم أقف له
على كتاب فتاوى في الأحكام الشرعية بالكلية ولا في مسألة جزئية ، وإنما كتبه
الصفحه ٢٥٦ :
موضوع (١). وإنّ عمل زيد لم يكن كتابةً مبتدأةً
ولكنّة إعادة لمكتوب ، فقد كتب في عصر النبي
الصفحه ٢٨٥ :
فكان له مصحف تامّ
مرتّب يختصّ به كما لعدّة من الصحابة في الأيام اللاحقة ، وهذا من الامور المسلّمة
الصفحه ٣٠٦ : دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنّه كان في سورة النور
: الشيخ والشيخة ... أنظر : تفسير ابن كثير
الصفحه ٣٥١ :
القاعدة المقرّرة من
قبل ..
٢ ـ إنّه قد اختلف القوم في أسباب الجرح والتعديل
إنّه قد اختلف
الصفحه ٤٣ :
ونصّ السيد ابن
طاووس في بحث له مع أبي القاسم البلخي حول أنّ البسملة أية من السورة أولا ـ حيث
الصفحه ٨٧ :
وعن أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
« نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ،
وربع في عدوّنا ، وربع
الصفحه ٩٥ :
ثم قال ـ رحمة الله تعالى ـ : « كذلك
يخطر ببالي في تأويل تلك الأخبار إن صحت ... » (١).
وقال
الصفحه ٢١١ : في غضون الكتاب : أنّ
مجرّد رواية الحديث وثقله لا يكون دليلاً على التزام الناقل والراوي بمضمونه ،
وعلى
الصفحه ٢٣٩ :
زعموا ... » (١).
وقال في ( ... حتى تستأنسوا ...
) « وكان ابن
عبّاس يقرأ : حتى تستأذنوا. ويقول
الصفحه ٢٤١ :
وقال في ( إنّ هذان لساحران ) : « فهذه أقوال تتضمّن توجيه هذه
القراءة بوجه تصحّ به وتخرج به عن
الصفحه ٢٦٦ : ، وأنّ
في تفسيرها ذكر الرجم الذي وردت به السنّة » (١).
٢ ـ الحمل على السنّة
وهذا وجه آخر اعتمد عليه
الصفحه ٢٧٢ : في قوله تعالى : ( وقضى ربّك ألاّ
تعبدوا إلاّ إيّاه )
قال : ( ووصّى ) التزقت الواو في الصاد. أخرجه