الصفحه ١٥٣ : مجرّد
جمع وتأليف ، ولم يتكلّم في شيء منها مما وقفت عليه على ترجيح في الأقوال أو بحث
أو إختيار مذهب وقول
الصفحه ٣٢٤ : البالغة ) : « وأمّا الصحيحان فقد اتّفق المحدّثون على أنّ جميع ما
فيهما من المتّصل المرفوع صحيح بالقطع
الصفحه ٣٢٧ :
للبخاري ، ولا عن
غيرهم من أعلام العترة الطاهرة وأغصان الشجرة الزاهرة ، كعبدالله بن الحسن وعلي بن
الصفحه ٣٢٨ :
ولذا تراهم يقدّمون
كتاب البخاري ـ بالرغم من أنّ لكتاب مسلم مزايا لأجلها قال جماعة بأفضليّته
الصفحه ٣٤٧ :
علمياً ، واستشهد في
بحثه بكلمات العلماء من المتقدّمين والمتأخرين ... (١).
أحمد
أمين
١٢
الصفحه ٣٥١ :
القاعدة المقرّرة من
قبل ..
٢ ـ إنّه قد اختلف القوم في أسباب الجرح والتعديل
إنّه قد اختلف
الصفحه ٨٩ : أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّوجلّ : «من يطع الله
ورسوله ـ في ولاية علي والأئمة
الصفحه ١١٩ : سابقاً والمنسوب إلى مجموعة من متأخري الأخباريين ،
وهو باطل كما عرفت وستعرف ، فإنّه يستلزم القول بالتحريف
الصفحه ١٧٣ : براءة ، ومنها :
ما رواه مسلم في صحيحة ، والحاكم في
مستدركه ، والسيوطي في الدّر المنثور عن مسلم وابن
الصفحه ٢١١ :
من تجوز نسبة التحريف إليه منهم.
فهل تجوز نسبة القول بالتحريف إليهم
جميعاً؟
لقد علم ممّا سبق
الصفحه ٢١٩ :
فالمستدرك من الكتب التي التزم فيها
بالصحّة ، ولذا يعبّر عنه بالصحيح المستدرك (١).
ولقد أثنى
الصفحه ٢٢٠ : » (٢).
وفي « كشف الظنون » بعد أن صرّح بما
تقدّم : « قال ابن كثير : وهذا الكتاب لم يتمّ ، وكان بعض الحفّاظ من
الصفحه ٣٤٣ :
وإنّ أراد غالب ما فيهما سالم من ذلك لم
يبق له حجّة » (١).
القاري
٥ ـ الشيخ علي القاري
حول
الصفحه ٣٦٢ :
الفتح ، هذا هو
الصواب. وقد ظنّ طائفة من أهل العلم أنّه حرّمها يوم خيبر ، واحتجّوا بما في
الصحيحين
الصفحه ٣٧١ :
ظاهره ، ووجدناهم ـ
رضي الله عنهم ـ يقرّون ويعترفون بأنّه لم يبلغهم كثير من السنن ، وهكذا الحديث