الصفحه ٢٧٧ : من غلاة الخوارج ـ من عكرمة وذكروا أنه نحل ذلك الرأي إلى ابن عبّاس.
وعن يحيى بن معين : إنّما لم
الصفحه ٢٨١ : التأويلات التي ذكرت من قبل
القائلين بصحّة هذه الآثار لا تحلّ المشكلة كما عرفت ، ولذا اضطرّ بعضهم إلى القول
الصفحه ٢٨٥ : فعله القوم أو تركوه كلّما وجدوا إلى
ذلك سبيلاً ..!!
ثمّ إنّه لماذا لم يدعوا الإمام عليهالسلام ولم
الصفحه ٢٨٨ : إلى حمل « فكان [ عمر ] أوّل من جمعه في المصحف
» (١) مثلاً على
أنّ المراد
الصفحه ٢٨٩ : نرفض ما أخرجه البخاري عن زيد بن
ثابت أنّه قال : « أرسل إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة
الصفحه ٢٩٤ :
قراءته ، ومن
الطبيعي أن يؤدّي الإختلاف في قراءة القرآن إلى ما لا تحمد عقباه ...
بل أعلن بعض
الصفحه ٢٩٥ : امتناعه من تسليم مصحفه فهو من
الامور الثابتة التي لا تقبل الخدش ، ولا حاجة إلى ذكر أخباره ومصادر ، وأمّا
الصفحه ٢٩٩ : إلى أهل بيته من
بعده والتمسك بهم والتعلم منهم ـ كما
__________________
(١) الاستيعاب ٣ :
٩٩٢.
الصفحه ٣٠٤ : التلاوة
وأبطل كلّ ما حمل على ذلك وقال : « ولا يتوهّمنّ أحد أنّ نسبة بعض القول إلى
الصحابة نصّ في أنّ ذلك
الصفحه ٣٠٥ : ضعفها وقلّتها ممّا لا حفل به ما دام إلى
جانبها إجماع الامّة وتظاهر الروايات الصحيحة وتواتر النقل والأدا
الصفحه ٣٠٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم الأمّة بالنسخ كما
__________________
(١) تاريخ التشريع
الاسلامي.
(٢) الذريعة إلى
اصول
الصفحه ٣١٢ : أمر
يحتاج إلى الإثبات ، وقد اتّفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد
، وقد صرّح بذلك
الصفحه ٣٢٢ : بالقبول لأنّه يجب عليهم العمل بالظنّ والظّن قد يخطئ ، قال : وكنت أميل
إلى هذا وأحسبه قويّاً ، ثمّ بان لي
الصفحه ٣٢٤ : ، وأنّهما متواتران إلى مصنّفيهما وأنّ كلّ
من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين ».
أقول
: إنّ
الصفحه ٣٢٥ : المنام
فقال لي : يا أبا زيد ، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟! فقلت : يا
رسول الله